الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً لمناقشة استخدام الفيتو الروسي وتأثيره على النزاعات الدولية

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 نونبر 2026، جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، وذلك ضمن آلية أممية لبحث حالات استعمال الفيتو بمجلس الأمن، وعدم إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول الأعمال من جديد.

الجمعية العامة تناقش استخدام روسيا لحق النقض في مشروع القرار الأمريكي بشأن «المينورسو»

جاء هذا الاجتماع عقب دعم مشروع القرار الأمريكي من قبل 11 عضواً في مجلس الأمن، قبل أن تستخدم روسيا حق النقض، ما فعّل المسطرة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022.

آلية مناقشة استخدام حق النقض

تعتمد هذه الآلية التي اقترحتها ليختنشتاين على إخضاع استخدام الفيتو لمناقشة علنية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتوفير مزيد من الشفافية والمساءلة السياسية تجاه القرارات التي تتخذها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

إجراءات الجلسة العامة

بموجب الإجراء، تُعقد جلسة نقاش خلال عشرة أيام عمل من استخدام الفيتو، لتمكين الدول الأعضاء من مناقشة مبررات القرار، وإتاحة الفرصة للدولة التي استخدمت حق النقض، مثل روسيا، لتوضيح موقفها أمام المجتمع الدولي.

تفعيل الآلية وتعاملها مع قضايا دولية

منذ اعتماد هذه الآلية في 2022، تم تفعيلها 15 مرة لمناقشة ملفات دولية متنوعة مثل أوكرانيا، وسوريا، وإيران، ومالي، وسباق التسلح في الفضاء، وكوريا الشمالية، والسودان، ومضيق هرمز، وقطاع غزة.

طبيعة ودور الاجتماع الحالي

يحمل اجتماع 10 نونبر طابعاً مؤسساتياً وإجرائياً، حيث يركز على مناقشة استخدام روسيا للفيتو، دون أن يكون إعادة نظر في قرار مجلس الأمن أو يصدر عنه قرار أو توصية جديدة حول قضية الصحراء المغربية.

نتائج متوقعة من الجلسة

وفقًا للممارسات المتبعة، ينتظر أن تفضي المناقشات إلى تقرير موضوعي تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، يُحال لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن في إطار الحوار بين الجهازين الأمميين، دون إصدار قرارات أو توصيات.

هدف الآلية وأهميتها

تهدف هذه الآلية إلى تعزيز المساءلة الدبلوماسية بشأن استخدام حق النقض، ورفع كلفته السياسية من خلال نقاش علني لمبرر استخدامه أمام جميع أعضاء الأمم المتحدة.