إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة المكافأة الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مطالبا بموقف دولي حازم وإدانة واضحة لإعلان الولايات المتحدة رصد مكافآت مالية لجمع معلومات استخباراتية تستهدف المنشآت والكوادر العلمية في إيران.

تداعيات الإعلان الأمريكي على البرنامج النووي الإيراني

أوضح عراقجي أن وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” وإعادة نشر ذلك من القيادة المركزية الأمريكية في 6 و7 نوفمبر الجاري، عرضت مبلغ 20 مليون دولار مع إمكانية نقل المستفيد إلى موقع آخر مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالمشروعات والعلماء والمعدات التقنية. وصف هذه الخطوة بأنها عمل غير مسؤول يحرض على التجسس ويهدد سلامة الكوادر والمنشآت الخاضعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

الحق في تطوير الأبحاث السلمية

أكد الوزير الإيراني تمسك بلاده بحقها الممنوح بالمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار في تطوير الأبحاث السلمية وإنتاج الطاقة بدون تمييز، مشددا على عدم جواز استخدام إجراءات قسرية أو اختراقات سرية تقوض الأنشطة المدنية المشروعة أو تعرض الباحثين للترهيب والاعتداء.

تحديات لنظام الضمانات الدولية

حذرت الرسالة من التأثيرات السلبية للطلب الأمريكي على مصداقية واستقلالية نظام التفتيش الدولي، مشيرة إلى أن السعي للحصول على معلومات سرية لمنشآت خاضعة لرقابة الوكالة قد يحول آليات التحقق إلى أدوات استخباراتية ويعطل تطبيق اتفاقات الضمانات، في ظل البيئة التي تواجه فيها البيانات والأشخاص خطر التخريب والإرهاب، محملة المجتمع الدولي مسؤولية منع أي حوادث قد تؤدي إلى أضرار إنسانية وإشعاعية جسيمة.

مطالب إيران لحماية برنامجها النووي

دعت إيران مسؤولي الأمم المتحدة إلى التحرك عبر مسارين؛ أولا، مطالبة الأمين العام ومجلس الأمن بتحذير المجتمع الدولي من التهديدات الناجمة عن التصرفات الأمريكية تجاه السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة واشنطن وفق ميثاق الأمم المتحدة، بحيث تضمن حماية المنشآت والعاملين فيها. ثانيا، طلبت من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات صارمة لحفظ سرية المعلومات الفنية ومنع تسريبها أو استغلالها خارج الأطر القانونية، مع التركيز على أمن العلماء، وإدراج إعلان الولايات المتحدة على جدول مجلس محافظي الوكالة لاتخاذ الخطوات المؤسسية المناسبة.