زيادة أقساط التأمين على السيارات والدراجات النارية في السوق المحلية بنسبة محددة

أثارت الزيادة المرتقبة في أقساط التأمين الإجباري ضد حوادث السير تساؤلات بشأن توقيتها، خصوصاً وأنها جاءت في ظل بداية تطبيق الحكومة التنفيذية لبرامجها وخططها الجديدة. وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير الذي أقره المجلس السابق من خلال القانون رقم 70.24، المنشور بالجريدة الرسمية في 29 يناير 2026.

تفاصيل الزيادة وتأثيرها على سوق التأمين

تخص هذه الزيادة التأمين الإجباري الذي يغطي الأضرار التي تُلحق بالغير نتيجة حوادث السير، إذ تأتي بعد مراجعة أولى للتعريفات في سياق تطوير منظومة التعويضات. وتبرر شركات التأمين تعديل الأقساط بتطور حجم التعويضات الممنوحة للضحايا، إلى جانب التوسيع المحتمل لمسؤولياتها في التكفل بهم، ما يؤثر بصفة مباشرة على التوازن المالي لعقود التأمين.

كيف ستتوزع نسب الزيادة حسب نوع المركبة؟

وفقاً لليومية، فإن التعريفات الجديدة سترتفع بمتوسط 10.36 بالمائة للتأمين الإجباري الخاص بالدراجات النارية، فيما من المتوقع أن تبلغ الزيادة حوالي 10.15 بالمائة لمختلف فئات السيارات الخاصة، الشاحنات، الحافلات، وباقي أصناف المركبات.

موعد تطبيق الزيادة وتأثيرها على مرتادي الطرق

من المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ عند تجديد عقود التأمين أو عند إبرام عقود جديدة، ما سيزيد من عبء التكاليف على الأسر والمهنيين الذين يعتمدون بشكل يومي على مركباتهم في التنقل ومزاولة أنشطتهم. ويبدو أن أصحاب الدراجات النارية سيكونون الأكثر تأثراً نظراً لاعتماد شريحة واسعة منهم على هذه الوسيلة في الحياة اليومية أو في العمل.