ارتفاع أسعار طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء الأربعاء 11 نوفمبر 2026

يشهد سوق مواد البناء في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مع هدوء في حركة العرض والطلب، وترقب من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغييرات جديدة في تكاليف الإنتاج. وتزامنًا مع ذلك، ارتفع حجم البحث من المواطنين لمعرفة آخر تطورات أسعار الحديد والأسمنت، اللذان يشكلان العامل الأساسي في تحديد تكلفة البناء والتشييد.

تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في مصر

سجلت أسعار حديد التسليح تباينًا طفيفًا بين الشركات والمصانع حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مع ثبات نسبي في السوق. وجاءت الأسعار تسليم أرض المصنع كالتالي:

حديد عز (الدخيلة): بلغ سعر طن الأطوال 40,850 جنيهًا، وطرأ سعر طن اللفائف عند 38,000 جنيه، ووصل سعره للمستهلك إلى نحو 41,032 جنيهًا.
حديد المراكبي: تراوح سعر الطن بين 38,550 و39,800 جنيه حسب المواصفة (أطوال / لفائف).
حديد بشاي: سجل نحو 39,800 جنيه للطن.
الحديد الاستثماري: بلغ متوسط سعر الطن حوالي 38,526 جنيهًا بتراجع قدره 484.07 جنيهًا عن الفترة السابقة.
حديد الجارحي: وصل سعر الطن إلى نحو 39,200 جنيه.
حديد العشري: سجل 34,550 جنيهًا للطن، وهو الأدنى بين الشركات الكبرى.
متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: بلغ نحو 38,775 جنيهًا.
حديد المصريين: سجل سعر الطن حوالي 39,400 جنيه.

أسعار الأسمنت في السوق المحلية

حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها الملحوظ بين مختلف الشركات والمصانع، حيث بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك حوالي 4,200 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا. وتوزعت أسعار أبرز الأنواع كالتالي:

الأسمنت الرمادي: تراوح سعر الطن بين 3,937 و4,046 جنيهًا.
أسمنت الفهد: بلغ السعر نحو 4,000 جنيه للطن.
أسمنت السويس: وصل إلى 3,950 جنيهًا للطن.

عوامل مؤثرة على أسعار مواد البناء

ترتبط تحركات أسعار الحديد والأسمنت بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج مثل البليت وفحم الكوك المستخدمين في صناعة الحديد، إضافة إلى أسعار الطاقة كالمازوت والفحم التي تلعب دورًا مهمًا في تكاليف تشغيل مصانع الأسمنت نظرًا للطبيعة الكثيفة الاستهلاك للطاقة في تلك الصناعة.

توقعات السوق في الفترة المقبلة

تظل الأسعار مرهونة بتطورات سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية، إلى جانب تكلفة الإنتاج وحجم المعروض في السوق المحلية. ويشير خبراء السوق إلى أن استقرار سعر الصرف وتوافر المعروض قد يحدان من ارتفاعات جديدة، بينما استمرار ارتفاع الدولار قد يزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج.