مخاوف اقتصادية مع بدء موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى

أوضح مسؤولون من البنوك المركزية في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال اجتماعهم في لندن، أن الطريق ما يزال مفتوحًا أمام مزيد من زيادات أسعار الفائدة، في ظل تحذيرات مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن بنك إنجلترا قد يرفع تكلفة الاقتراض إلى 5% قريبًا.

المخاوف تتصاعد حول استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

زاد المتعاملون من رهاناتهم على تشديد نقدي إضافي قبل نهاية العام، بعد تصريحات مسؤولي البنوك المركزية التي عبّرت عن تزايد المخاوف تجاه التضخم، على الرغم من تراجع أسعار الطاقة هذا الشهر، خصوصًا بعد صدور بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع.

صعوبة احتواء التضخم في بريطانيا

حذرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة مجددًا، مشيرة إلى أن سوق العمل البريطاني يتميز بتراجع التوظيف وعمليات التسريح، الأمر الذي قد يصعّب من السيطرة على ضغوط الأجور. وفي مؤتمر “مراقبو بنك إنجلترا” بلندن، لم تستبعد رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين خلال ديسمبر، عقب القرار الأخير للبنك برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

رفع الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا

وحذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من احتمال رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الديزل بسبب استمرار المخاوف على الإمدادات في الشرق الأوسط. من جهته، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن زيادة تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ستكون “محسوبة” إذا لم تتغير المؤشرات الاقتصادية قبل اجتماع ديسمبر المقبل.

رفع الفائدة إلى 5% في بريطانيا

تتصاعد المخاوف في بريطانيا من أن السياسة النقدية الحالية ليست تقييدية بالقدر الكافي، بعد بيانات نمو قوية واستقرار في سوق العمل، ما دفع المستثمرين إلى توقع زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الشهر المقبل بنسبة 70%، لتصل إلى 4.25% في 17 ديسمبر، مع توقعات بزيادات إضافية خلال العام المقبل. وأشار تقرير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن رفع الفائدة لن يوقف التضخم فوق هدف 2% قبل نهاية 2030، داعيًا إلى رفعها إلى 5% للسيطرة المبكرة على التضخم المتوقع. وأوضح التقرير أن معظم مفاوضات الأجور المقبلة ستجري في فترة ارتفاع التضخم فوق 4%، ما يزيد من مخاطر انتقال تأثيرات أسعار الطاقة إلى القطاعات الأخرى، كما أشار إلى أن سقف أسعار الطاقة في بريطانيا قد يرفع فواتير الكهرباء والغاز بنسبة ربع خلال يناير.

خطر تأخير رفع الفائدة

أشار جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد ذاته، إلى خطورة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ إجراءات رفع الفائدة، مما قد يؤدي لاحقًا إلى تشديد نقدي حاد يفاقم الأوضاع المالية. وحذر المعهد من أن تأجيل رفع أسعار الفائدة يزيد من ترسخ التضخم ويرفع احتمالات اللجوء إلى زيادات أكبر في المستقبل. وأكدت كلير لومبارديلي وكريستوفر والر أن السياسة النقدية لم تكن بالحدة المتوقعة سابقًا، وأن الحفاظ على المستويات الحالية لن يمارس ضغطًا كافيًا للحد من التضخم، مما يحمّل ضرورة الزيادة قريبًا.