طلاب فرنسا يغلقون 49 مدرسة ثانوية احتجاجاً على تردي أوضاع التعليم وتصاعد المطالبات

استمر الطلاب الفرنسيون في تنفيذ احتجاجاتهم بإغلاق مداخل عشرات المدارس الثانوية في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين بتحسين أوضاع التعليم، وسط تصاعد الاحتجاجات التي تتصل بغلاء تكاليف المعيشة وتوسع نطاقها إلى قطاعات أخرى.

احتجاجات طلابية واسعة ومتزامنة مع احتجاجات على الغلاء

أعلنت وزارة التعليم أن 49 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 أُغلقت صباح يوم الثلاثاء، متوقعة مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في تظاهرة مرتقبة بالعاصمة باريس بعد الظهر. وكان الطلاب قد شرعوا في الاحتجاج منذ سبتمبر الماضي، وتوسعت التحركات خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل مطالب اقتصادية واجتماعية أوسع، مع تسجيل بعض التجمعات أعمال عنف محدودة واتهامات باستخدام الشرطة للقوة.

تصعيد في الضغط على الحكومة

دعت اتحادات طلابية ونقابية المتعلمين إلى زيادة وتيرة التحركات، مؤكدة في بيان مشترك ضرورة تصعيد التعبئة ومواصلة الضغط على الحكومة. وأوضح رئيس إحدى الجمعيات الطلابية، رياض راني، أن النضال لا يستهدف تحسين أوضاع الطلاب فقط، بل يمتد للدفاع عن ظروف عمل المعلمين ومعيشتهم.

إجراءات حكومية غير كافية

أعلنت الحكومة عن سلسلة إجراءات منها المرحلة التدريجية لاستبدال منصة إلكترونية خاصة باختيار الطلاب في التعليم العالي، بالإضافة إلى دعم مالي موجه لبعض المدارس الأكثر حرماناً. ومع ذلك، يرى الطلاب أن هذه الخطوات لا تستجيب بشكل كافٍ لمطالبهم.

النقابات تحشد لمزيد من التحركات

تعبّر النقابات أيضاً عن رفضها للإجراءات الحكومية، حيث وصف أحد قادتها تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6% بالإضافة إلى زيادة التضخم بأنها “فتات”. ودعت النقابات إلى تنفيذ إضرابات واحتجاجات أخرى مقررة يوم 17 نوفمبر الجاري. وكان آخر إضراب شارك فيه نحو 575 ألف شخص وفق السلطات، بينما تقدّر النقابات المشاركين بنحو 1.5 مليون في مختلف أنحاء فرنسا.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استعدادات لانتخابات رئاسية العام المقبل، وسط ضغوط حكومية للحد من الدين العام مما يقيّد قدرتها على زيادة الإنفاق والاستجابة لمطالب المحتجين.