انخفاض قيمة الدينار العراقي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء في البلاد

شهدت الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، عقب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 13% مقابل الدولار، ما تسبب في ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين.

تأثير خفض قيمة الدينار على الأسواق المحلية

يهدف خفض سعر صرف الدينار، الذي نفذ في أوائل تشرين الأول، إلى زيادة الإيرادات النفطية المقومة بالدولار، غير أن القرار انعكس بآثار سلبية على الأسواق المحلية، التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ.

ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة

جولة ميدانية في أحد أسواق الجملة في بغداد أظهرت ارتفاعاً واضحاً في أسعار الأرز والزيت والسكر، حيث وصف أحد أصحاب المتاجر الوضع بأن “كل شيء ارتفع سعره تقريباً، والحركة التجارية شبه متوقفة”.

تأثير شامل على السلع

أشار تاجر آخر إلى أن الزيادة لم تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل وصلت إلى مختلف أنواع السلع، وخاصة الأدوية، ما يعكس اتساع نطاق التأثير على حياة المواطنين.

تآكل القدرة الشرائية للمواطنين

يعاني السكان من انخفاض قدرتهم الشرائية، إذ أبلغ أحد سكان بغداد عن اضطراره إلى “تقليص الكثير من الإنفاق على الضروريات المنزلية والمواد الغذائية” بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.

رأي اقتصادي في تأثير تعديل سعر الصرف

وفقاً للخبير الاقتصادي دريد العنزي، فإن تعديل سعر صرف الدينار لم يعالج الأزمة الاقتصادية الأساسية، بل زادها تعقيداً، موضحاً أن “التأثير السلبي على السوق اتسع وارتفعت الأسعار عدة مرات، وفقدت الشركات الرغبة في الاستيراد”، مضيفاً أن السوق يعاني من نقص الاستقرار والثقة، وهي عوامل أدت إلى توليد أزمات جديدة في محاولة لحل الأزمة الحالية.