مخاوف متزايدة من استنزاف احتياطات النفط وتأثيره على استقرار أسعار الخام العالمية

تُظهر أزمة الطاقة العالمية تحديات تتجاوز ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث امتدت لتشمل تراجع المخزونات التي تعتمد عليها الدول لمواجهة تقلبات الإمدادات، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وصعوبة نقل الوقود من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المستهلكة.

ضغط عالمي متصاعد على مخزونات الطاقة

حذر سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، خلال مؤتمر “أديبك 2026” من سحب حوالي مليار برميل من المخزونات النفطية العالمية منذ اندلاع الحرب على إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، بينما انخفضت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية خلال 35 عاماً، وسجّلت فجوة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 600 مليار قدم مكعبة في أسواق أخرى.

ارتفاع تكاليف نقل النفط

أوضح الجابر أن نسبة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية ارتفعت من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، في ظل تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل مطلع نوفمبر الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعاً يقارب 50% مقارنة بمستوياته قبل الحرب في فبراير الماضي.

تأثير سحب المخزونات على الأسواق

قال طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ووزير البترول السابق، إن سحب حوالي مليار برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة ساهم في احتواء ارتفاع الأسعار أثناء الحرب، لكنه أشار إلى أن هذه المخزونات المتراجعة قد لا تكفي لمواجهة أية اضطرابات جديدة، محذراً من أن استمرار النزاع قد يستدعي سحباً إضافياً يتطلب أموالاً ووقتاً طويلاً لإعادة بنائها، ما يزيد مخاطر الأسعار المرتفعة.

وجهات نظر متباينة حول حجم السحب

إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “إف جي إي” للاستشارات، قالت إن تقدير المليار برميل يشمل أساساً حجم الإمدادات التي فقدتها أسواق الشرق الأوسط وكان من المفترض تعويضها عبر المخزونات، وليس عدداً نهائياً للبراميل المسحوبة فعلياً، مشيرة إلى أن جزءاً من الإمدادات المفقودة لم يُعوّض بسبب تراجع الطلب أو امتناع بعض المستهلكين عن الشراء نتيجة الأسعار المرتفعة.

دور الاحتياطيات الاستراتيجية

أشارت كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية لشركة “كريستول إنرجي”، إلى أهمية عدم المبالغة في تفسير حجم السحب، مؤكدة أن الاحتياطيات الاستراتيجية استُخدمت لتحقيق هدفها في حماية الأسواق والمستهلكين من ارتفاعات سعرية حادة. وأضافت أن تقييم مخزونات النفط العالمية يظل صعباً بسبب عدم إفصاح بعض الدول، مثل الصين، عن كميات احتياطاتها النفطية بدقة.

خصائص المخزونات وأهميتها

تتمثل أهمية المخزونات النفطية في قدرتها على توفير إمدادات إضافية عند تعطل الإنتاج أو النقل، وتتفاوت هذه القدرة حسب نوع المخزون وموقعه وسهولة استخدامه. واوضح أنس الحجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، أن السحب الكبير يتركز في الولايات المتحدة والصين واليابان، ما يجعل هذه الدول أكثر تعرضاً لأي اضطرابات جديدة، مضيفاً أن نوعية النفط المتاح تلعب دوراً مهماً، لا سيما مع تقييد إمدادات الأنواع المتوسط والثقيل اللازمة لإنتاج الديزل.

تذبذب المخزونات ومستقبل العرض

يرى ناصري أن سحب المخزونات لا يعني استنزافاً دائماً للسوق، موضحاً أن المخزونات تتقلب طبيعيًا حسب دورتي العرض والطلب، ومتوقعاً أن يشهد سوق النفط الخام فائضاً بحوالي مليوني برميل يومياً في الربع الأخير من العام، ما قد يسمح بإعادة بناء المخزونات بكمية تتراوح بين 180 و200 مليون برميل، بشرط تحقق توازن العرض والطلب. لكنه أشار إلى أن قدرة الاحتياطيات على امتصاص صدمات إضافية قد تتراجع في حال وقوع أزمة جديدة قبل إعادة تكوين المخزونات.

مؤشرات السوق واستمرارية التحديات

يوضح ناصري أن متابعة مستويات المخزونات وحركة السحب والإضافة تعتبر أساسية لفهم أسعار النفط، لأنها تعكس توازن العرض والطلب بشكل أدق من متابعة الأسعار الفورية فقط. وأكد أن استقرار أسعار النفط ليس بالضرورة دليلاً على انتهاء اضطرابات الإمدادات، فقد يكون نتيجة لتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار قيود الشحن والإنتاج. وتعكس أزمة مضيق هرمز هذا التناقض، حيث انخفضت قدرة بعض المنتجين على نقل النفط والغاز، بينما استجاب المستهلكون عبر تقليل الاستهلاك أو البحث عن بدائل.