تراجع التضخم دون انخفاض الأسعار يثير تساؤلات حول مصير مكاسب تحسن المؤشرات الاقتصادية

بالرغم من تراجع معدلات التضخم وانحسار المخاوف الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة تشكل عبئاً كبيراً على ميزانيات الأسر، حيث لم يستعد المستهلكون قدرتهم الشرائية أو شعورهم بالاستقرار المالي، نتيجة استمرار تأثير الأسعار المرتفعة على قرارات الشراء والادخار والإنفاق اليومي.

تراجع التضخم لا يعني تحسن القوة الشرائية للمواطن

تشير البيانات إلى أن تراجع التضخم لا يعكس انخفاضاً في الأسعار بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها، ما يعني استمرار دفع المستهلكين أسعاراً أعلى من مستوياتها السابقة، ففي مصر مثلاً، سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12% في أكتوبر 2026 مقابل 12.8% في سبتمبر، مع استمرار زيادة الأسعار الشهرية للمدن بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، ما يظهر استمرار تراكم الزيادات السعرية التي تؤثر على القوة الشرائية.

تراكم الزيادات السعرية وأثره على الإنفاق

تراكم الزيادات في أسعار السلع والخدمات على مدى فترات التضخم المرتفع أجبر الأسر على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتقليل مشتريات السلع غير الأساسية والاعتماد على بدائل أقل تكلفة، مما يصعب العودة إلى أنماط الإنفاق السابقة حتى مع تحسن مؤشرات التضخم.

الدخول الحقيقية ضرورية لتحسين القوة الشرائية

تراجع التضخم لا يعوض تلقائياً الفجوة بين نمو الدخول وتراكم أسعار السلع، إذ يتطلب التحسن في القدرة الشرائية نمو الأجور الحقيقية بمعدلات تتجاوز ارتفاع تكلفة المعيشة، مع العلم أن مكاسب التحسن الاقتصادي غالباً ما تتوزع بين قطاعات عدة ولا تصل مباشرة للمستهلكين.

تأثير استقرار سعر الصرف وتحسن المراكز المالية

يساعد استقرار سعر الصرف الشركات على تحسين التخطيط وتقليل عدم اليقين في تدبير مستلزمات الإنتاج، لكن تأثير ذلك على أسعار التجزئة يتوقف على تكاليف المخزون السابق وتوقيت الاستيراد، كما أن تحسن المراكز المالية للشركات يميل في البداية إلى تعويض خسائر سابقة أو سداد الالتزامات بدلاً من تخفيض الأسعار.

مؤشرات مالية إيجابية لكن الضغوط مستمرة

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، وتراجع الدين الحكومي المركزي إلى 82.5% من الناتج المحلي في نهاية 2024-2025، مع بقاء مدفوعات الفوائد بنحو 10.6% من الناتج، ما يحد من مساحة الإنفاق العام، ويؤثر على إمكانية تحويل التحسن المالي إلى دخل مباشر للأسر.

الفجوة بين نمو الاقتصاد ومستوى المعيشة

النمو الاقتصادي، الذي يُقاس بزيادة قيمة السلع والخدمات المنتجة، لا يضمن تحسناً مباشراً في مستوى معيشة المواطنين، خاصة في غياب توسع ملحوظ في فرص العمل وتحسن الأجور الحقيقية، فقد توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2026-2027 مع وجود ضغوط على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة التشديد التموili.

عوامل انتقال مكاسب الاستقرار الاقتصادي للمواطن

ينتقل تحسن الاقتصاد إلى المواطن عبر استمرار تراجع التضخم، استقرار سعر الصرف، انخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، ونمو الدخول بمعدلات تفوق زيادة أسعار السلع، إلى جانب تعزيز المنافسة وتحسين سلاسل التوريد وزيادة الإنتاج المحلي، مع ضرورة توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات والخدمات الأساسية لمساندة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع التكاليف.