إضراب عام في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن قبل الانتخابات المقبلة

تصاعدت أزمة السكن في إسبانيا إلى مرحلة جديدة مع انطلاق إضراب عام شمل عدة قطاعات، تلبية لدعوة النقابات العمالية الرئيسية، وهو الأول من نوعه منذ عام 2012، وسط خلافات مع أصحاب العمل حول نسبة المشاركة، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات تشريعية مقررة في 29 نونبر الجاري.

تصعيد الاحتجاجات بسبب أزمة السكن في إسبانيا

جاء الإضراب استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مع تصاعد الغضب من ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة. بدأت التحركات الاحتجاجية بتجمعات وقطع طرق في مناطق مختلفة، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بالمضاربات العقارية وتطالب باتخاذ إجراءات تخفف الأعباء على الأسر.

مستوى المشاركة والتباين الإقليمي

أعلن اتحاد اللجان العمالية عن استجابات واسعة خصوصًا في قطاعات العمل بنظام المناوبات، ووصفت الأمانة العامة المشاركة بأنها كبيرة جداً، مؤكدة أن التعبئة تعكس حجم الاستياء الاجتماعي. في المقابل، أكد الاتحاد العام للعمال مشاركة حاشدة مع تفاوت في مستويات المشاركة بين المناطق، حيث كانت التحركات أقوى في المناطق الساحلية شمال وشرق وجنوب البلاد، التي تشهد ضغوطاً عقارية شديدة.

ردود أصحاب العمل وتأثير الإضراب

من جهته، أعرب اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني عن تقييم مختلف، مشيرًا إلى أن أغلب القطاعات والمناطق شهدت مشاركة محدودة باستثناء بعض الأنشطة ذات الحضور النقابي القوي. تعد حركة النقل العمومي وأداء قطاعات الصناعة والخدمات مؤشرات رئيسية لرصد تأثير الإضراب، إلى جانب المظاهرات التي شهدتها مدينتا مدريد وبرشلونة، مع استمرار تقديم حد أدنى من خدمات النقل.

مطالب النقابات وتداعيات سياسية

تتجه المطالب التي ترفعها النقابات إلى تدخل أوسع لتنظيم سوق السكن عبر بناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكن بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، لتخفيف الأعباء على الأسر التي تستنزف الإيجارات جزءاً كبيراً من مداخيلها. وتصاعدت الاحتجاجات بعد إخلاء ماريكارمن أباسكال، المسنة (87 عامًا) من شقتها في مدريد، ووفاتها بعد أيام، حيث اعتبرت نقابة المستأجرين أن الإضراب يعبر عن غضب الشعب.

سياسياً، جاء التصعيد في ظل رفض المعارضة مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وتقييد إخلاء المستأجرين الأكثر هشاشة، ما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية. الحكومة تعتزم إقرار جزء من تدابير السكن الخميس، فيما أكد سانشيز أن الإضراب لا يستهدف جهة محددة، بل يسعى إلى استجابة مشتركة لحل مشكلة الوصول إلى السكن.

وعلى الجانب السياسي، اعتبرت منظمات أرباب العمل أن الإضراب ذو طابع انتخابي، ما تلاقى مع انتقادات من اليمين واليمين المتطرف، في حين دعا زعيم حزب الشعب المحافظ، ألبرتو نونييث فيخو، إلى التراجع عن الإضراب مع تصاعد الأزمة السياسية والاجتماعية قبل الاقتراع.