التضخم يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار

أشار مسؤولون في البنوك المركزية ببريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة، وسط تصاعد المخاوف من ضغوط تضخمية مستمرة رغم الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة، مع تحذيرات بأن بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل للسيطرة على التضخم.

بنك إنجلترا ومخاوف استمرار التضخم

أكدت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن أسعار الفائدة قد تشهد زيادات جديدة، مشيرة إلى صعوبة السيطرة على التضخم بسبب طبيعة سوق العمل البريطانية التي تتميز بتراجع في معدلات التوظيف والتسريح. وأوضحت في مؤتمر “مراقبو بنك إنجلترا” بلندن، أن البنك قد يرفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، بما في ذلك اجتماع ديسمبر المقبل، بعد رفع الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشددة على الحاجة للتحرك النقدي في حال استمرار ضغوط الأسعار.

توقعات برفع الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو

حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، من احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، رغم تراجع أسعار النفط، موضحًا أن تكاليف الديزل قد لا تنخفض بنفس سرعة النفط بسبب مخاوف إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، مما يبقي الضغوط التضخمية قائمة. من جهته، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن رفع تكاليف الاقتراض سيكون إجراءً حكيمًا إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تغييرات قبل اجتماع ديسمبر.

المعهد الوطني يطالب بزيادة الفائدة البريطانية إلى 5%

في بريطانيا، أشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن السياسة النقدية لم تكن صارمة بما يكفي لاحتواء التضخم، رغم قوة النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل. ووفق توقعات المستثمرين، هناك احتمال بنسبة 70% لرفع بنك إنجلترا الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل إلى 4.25%. حذر المعهد من أن هذا الرفع قد لا يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2% قبل نهاية 2030، داعيًا إلى رفع الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل للسيطرة على الأسعار قبل الموعد المتوقع بنحو 18 شهرًا.

ارتفاع فواتير الطاقة وتأثيرها على التضخم

نوّه المعهد إلى أن معظم مفاوضات الأجور في العام المقبل ستتم في ظل تضخم يتجاوز 4%، مما قد يؤدي إلى انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى ورفع مطالبات العمال بزيادات أجور لتعويض تراجع القوة الشرائية. ورغم انخفاض أسعار النفط، توقّع المعهد ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء في يناير، مع إعادة تحديد سقف أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر، مترشحًا زيادة تصل إلى نحو 25%. ولفت جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد، إلى خطر تأخر بنك إنجلترا في اتخاذ إجراءات صارمة قد يجبره على رفع الفائدة بوتيرة حادة لاحقًا، مما يزيد من تشديد الظروف المالية.

تحذيرات من التساهل السياسي النقدي

ذكرت لومبارديلي أن قدرة الاقتصاد على الصمود أمام صدمات الطاقة قد تعني أن السياسة النقدية كانت أقل تقييدًا مما كان متوقعًا، فيما أشار كريستوفر والر إلى أن السياسة الأمريكية لم تكن صارمة بما فيه الكفاية مؤخرًا، مع احتمال عدم كفاية أسعار الفائدة الحالية لممارسة ضغوط هبوطية على التضخم.