بنك كندا يؤكد أن عدم اليقين في مسار الفائدة لا يبرر التوقف عن اتخاذ الإجراءات

أظهرت محاضر اجتماع بنك كندا الصادر في 28 أكتوبر أن أعضاء مجلس المحافظين اتفقوا على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار أسعار الفائدة المستقبلية لا تبرر التوقف عن اتخاذ خطوات سياسية، مع التأكيد على أهمية التحرك بحذر لتقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية.

بنك كندا يؤكد ضرورة الاستمرار في تحريك السياسة النقدية رغم عدم اليقين

قرر البنك المركزي الكندي في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الارتفاع الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات، مستنداً في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انتقال هذه الضغوط إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد. وناقش صناع السياسة طبيعة الغموض المحيط بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على معدلات التضخم، وما زالوا يرون أن الانتظار الكامل لاتخاذ إجراءات ليس خياراً مناسباً في ظل المخاطر القائمة.

معدل التضخم وأسعار الطاقة

بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3.2% خلال سبتمبر، متجاوزاً النطاق المستهدف من البنك بين 1% و3%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل المرتبطة بها. ورغم بقائه دون مستوى 2% المستهدف للتضخم الأساسي، فقد أشار البنك إلى تصاعد ضغوط التكلفة التي من المحتمل أن تنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.

تحديات وتوقعات السياسة النقدية

أعرب أعضاء مجلس المحافظين عن قلقهم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة مطولة قد يؤدي إلى انتشار تلك الضغوط إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، مما قد يعزز توقعات التضخم في الأجل القريب. وعليه، يرون أن ذلك يستدعي الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً لضمان استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم.