مجلس النواب يطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم العدوان السعودي ضد اليمن
أبدى رئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ يحيى علي الراعي، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أسفه البالغ إزاء تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أداء مسؤولياتهما القانونية والإنسانية في مواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن لأكثر من اثني عشر عامًا.
تصعيد الغارات وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن
أكد الراعي في رسالته تدهور الوضع على الأرض بتصاعد وتيرة الغارات الجوية، مشيرًا إلى أن الأيام الخمسة الماضية شهدت مئات الغارات التي ألحقت خسائر بشرية فادحة، حيث تجاوز عدد الشهداء والجرحى 300، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
المجازر الأخيرة واستهداف المدنيين
نقشت الرسالة تفاصيل المجازر الدموية التي وقعت مؤخرًا، بما في ذلك جريمة “سوق الحضارة” في مديرية الوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين في محافظة تعز، إضافة إلى عملية الاستهداف البشعة لـ “قرية الشرية” في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، كما لفتت إلى استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين، بالإضافة إلى تدمير الطرق والجسور ومحطات الوقود من قبل القوات السعودية.
تداعيات الحصار وارتفاع عدد الضحايا
وأوضحت الرسالة أن أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لقوا حتفهم خلال أكثر من 12 عامًا من العدوان والحصار، نتيجة نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية وحرمان المرضى من تلقي العلاج بالخارج.
مسؤولية النظام السعودي وموقف مجلس الأمن
حمّل مجلس النواب النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت، متهمًا إياه بالتنصل عن تنفيذ “خارطة الطريق” وعرقلة جهود السلام، مما يُهدد المنطقة بحرب مدمرة. كما انتقد الرسالة مواقف مجلس الأمن التي ترى أن اليمن يلام عند دفاعه عن نفسه، مغفلة الآلاف من الغارات التي تجاوز عددها 4700 والتي استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليًا.
مطالبات بمساءلة النظام السعودي وإنهاء المعاناة
في ختام الرسالة، طالب مجلس النواب الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها من خلال تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق وتقييم حجم الدمار والكوارث الإنسانية، والعمل الجاد لمساءلة النظام السعودي وفقًا للقانون الدولي، واتخاذ مواقف عادلة تنحاز للحق والإنسانية، فضلاً عن وضع حد لمعاناة اليمنيين وحماية المدنيين وإنهاء العدوان والحصار.
