إسبانيا تعلن إجراءات استثنائية لتجميد زيادات الإيجار وحماية المستأجرين من الإخلاء

أقر البرلمان الإسباني، يوم الخميس 12 نونبر الجاري، حزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وتعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء، في محاولة لاحتواء أزمة السكن التي أثارت احتجاجات واسعة وإضرابًا عامًا هو الأول منذ 14 سنة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة المحددة في 29 نونبر.

تفاصيل الحزمة التشريعية لمواجهة أزمة السكن في إسبانيا

تم التصويت على هذه التدابير بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتًا مقابل 34، وذلك بعد الإضراب العام الذي شارك فيه عمال ومحتجون رفضًا لارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في وقت لا يزال فيه الجدل السياسي مستمرًا حول أفضل السبل لمعالجة الأزمة وتوفير مساكن بأسعار معقولة.

تمديد الحماية من الإخلاء والقيود على أسعار الإيجار

شملت الحزمة تمديد الحماية من الإخلاء حتى نهاية سنة 2030 للأسر التي تعاني أوضاعًا مالية أو اجتماعية هشة ولا تمتلك مسكنًا بديلاً، مع اشتراط تقديم إثباتات رسمية لعدم قدرة السلطات المحلية على تأمين مساكن بديلة، ما يعني عدم شمول جميع حالات الإخلاء تلقائيًا.

كما تم تمديد استثنائي لبعض عقود الإيجار حتى سنة 2028 لمنح المستأجرين فترة إضافية من الاستقرار وسط الارتفاع المستمر في أسعار السكن وصعوبة إيجاد وحدات مناسبة، إلى جانب فرض قيود على الزيادات السنوية في الإيجارات، وتجميدها في عقود تفوق الأسعار فيها المستويات المرجعية بالمدن السكنية، مع عدم خفض قيمة الإيجار الحالية للمستفيدين.

الجدل حول التجديد التلقائي لعقود الإيجار

رفض البرلمان مشروع قانون مستقل يقضي بتمديد عقود الإيجار تلقائيًا لخمس سنوات بعد انتهائها الأساسية، مع إلزام الملاك بدفع تعويضات للمستأجرين عند إنهاء العقد في حالات محددة، حيث يرى المناصرون لهذا المشروع أنه يوفر استقرارًا للمستأجرين، بينما يخشى المعارضون أن يحد من حقوق الملاك ويقلص العرض المتاح في سوق الإيجار.

تقييد عمليات الشراء الاستثمارية والتحفيزات السكنية

شملت الإجراءات ضبط عمليات شراء المساكن من قبل الصناديق الاستثمارية بأسعار تقل عن 70% من القيمة المقدرة، وفرض ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات السياحية لردع تحويل المساكن الدائمة إلى إقامات قصيرة الأمد، وهي تدابير تستهدف المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة حيث تتنافس الطلبات السكنية مع السياحية والاستثمارية.

وفي سياق دعم المتطلعين لشراء مسكنهم الأول، أطلقت الحكومة برنامج “منزلك” الذي يوفر قروضًا بلا فوائد تصل إلى 50 ألف يورو للدفعة الأولى، مع تخصيص 10 مليارات يورو للبرنامج وصندوق بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن من جهات اجتماعية، إضافة إلى حوافز ضريبية للملاك الذين يخفضون أسعار الإيجار وخصومات للمستأجرين المستوفين للشروط، دون ضمان تراجع عام في أسعار العقارات وسط استمرار الفجوة بين العرض والطلب.

يحمل الجدل حول هذه الإجراءات أبعادًا سياسية واضحة، حيث التزم الحزب الشعبي المحافظ بإلغاء الحزمة حال توليه الحكم، مقترحًا زيادة المعروض السكني عبر بناء مليون منزل وتخفيف الضرائب والقيود التنظيمية على قطاع العقار، ما يعكس تناقضًا في تشخيص أسباب أزمة السكن بين التركيز على المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار أو على نقص المعروض وتعقيدات البناء.

تبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة بمدى التزام الجهات المعنية بتنفيذها واستمرار العمل بها، في ظل توقعات الملايين من المستأجرين بنتائج الانتخابات المرتقبة وتأثيرها على مستقبل السياسات السكنية.