ارتفاع مستمر في أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب بسوق الموازي 12 نوفمبر 2026
شهدت العملات الأجنبية في السوق الموازية استقراراً نسبيّاً مع تباين في أسعار بعض المعادن الثمينة. ووفقاً لأسعار الإغلاق الخميس، ظل سعر الدولار نقداً عند 10.17 دينار، بينما ارتفع سعره في الصكوك إلى 10.41 دينار، فيما سجّل سعر حوالات الدولار إلى تركيا 10.31 دينار.
تحركات العملات والأسعار في السوق المحلية
شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 13.30 دينار، في حين استقر سعر اليورو عند 11.24 دينار حسب البيانات المتداولة. على الجانب الآخر، هبطت أسعار كسر الذهب عيار 18 إلى 945 ديناراً، وتراجع سعر الفضة التركية المسبوكة عيار 999.9 إلى 16.30 ديناراً.
أسعار الدولار في غرف التداول بطرابلس
| نوع التعامل | السعر |
|---|---|
| الدولار نقداً – طرابلس | 10.17 دينار |
| الدولار بالصكوك – طرابلس | 10.38 دينار |
أسعار العملات والمعادن عند إغلاق التداول
| العملة أو المعدن | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الدولار نقداً | 10.17 دينار | ⬆️ ارتفاع |
| الدولار بالصكوك | 10.41 دينار | ⬆️ ارتفاع |
| الدولار حوالة تركيا | 10.31 دينار | ⬇️ تراجع |
| اليورو | 11.24 دينار | — |
| الجنيه الإسترليني | 13.30 دينار | ⬆️ ارتفاع |
| كسر الذهب عيار 18 | 945 ديناراً | ⬇️ تراجع |
| الفضة التركية المسبوكة – نادر 999.9 | 16.30 ديناراً | ⬇️ تراجع |
تحركات مصرف ليبيا المركزي في مجال الدفع الإلكتروني وفجوة سعر الصرف
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبوخزام، مع شركات مزودة لخدمات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات ومديري الإدارات المختصة، آليات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، إلى جانب معالجة التحديات الفنية والتقنية التي تواجه هذه الخدمات.
وجاء ذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 نوفمبر، التي ناقشت اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، إضافة إلى الضغوط التضخمية وتأثيرها على القوة الشرائية. وشددت اللجنة على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة وربط الإنفاق بالإيرادات الفعلية والقدرة التمويلية للدولة.
كما تناول المحافظ خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد موضوع إعداد الموازنة الاستيرادية وترشيد استخدام النقد الأجنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وتظل هذه التحركات جزءاً من مساعي معالجة الاختلالات النقدية والمالية، دون وقوع تقارب فعلي بين السعر الرسمي والسوق الموازية حتى الآن، إذ يعتمد ذلك على مدى تنفيذ الإصلاحات وضبط الإنفاق والطلب على النقد الأجنبي.
