انخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 4000 دولار وتوقعات بتحركات سعرية قريبة

تراجع سعر أونصة الذهب إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، بعد ارتفاع محدود عقب الانتخابات الأمريكية، في مؤشر يثير التساؤلات حول إمكانية استمرار آمال المعدن الأصفر خلال عام 2027. ويرى البعض أن عام 2026 لم يكن موفقاً للذهب، إذ تأثر بجملة من التطورات العالمية كان من أبرزها الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة.

تراجع حاد للذهب وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة

شهد الذهب اضطراباً في أدائه بعد الارتفاع المحدود الذي حدث عقب الانتخابات الأمريكية، إذ عاد السعر إلى أدنى مستوياته، وهو ما يعكس تأثير مجموعة عوامل رئيسية على السوق. وترتبط هذه العوامل بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، التي تلعب دوراً مهماً في تحديد جاذبية الذهب للمستثمرين، فضلاً عن مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر والتوترات الجيوسياسية العالمية. ويعتبر ارتفاع أسعار الفائدة عامل ضغط على الذهب، نظراً لأنه لا يدر عوائد دورية، مما يدفع المستثمرين نحو أصول أكثر ربحية في ظل هذه الظروف.

الأسعار المحلية وتأثير سعر الصرف

يبلغ سعر الذهب ربع الغرام في السوق التركية حالياً بين 10,200 و10,400 ليرة تقريباً، أما النصف فيصل نحو 20,400 ليرة، والذهب الكامل حوالي 40,920 ليرة. ويتراجع سعر غرام الذهب من 6.75 إلى 6.35 ليرة، وهو انخفاض يُعتقد أنه يمثل قاعاً قصير الأمد. ويترافق ذلك مع سعر صرف الدولار الذي يقترب من 50.250 ليرة لكل دولار، وقد تسبب ارتفاع الدولار وتراجع الذهب في خلق فرصة شراء في ظل استقرار نسبي للأسواق، حيث وصل السعر إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه في يناير من نفس العام.

هل يشكل التراجع فرصة للمستثمرين؟

يشير التقييم إلى أن سعر 6.20 و6.30 ليرة للغرام يمكن اعتباره نقطة مناسبة للدخول في السوق. ويرجح أن يؤدي أي تحرك طفيف في الأسعار إلى ارتفاع ملحوظ قد يقود المعدن إلى مستوى 7 آلاف ليرة، مع توقعات بأن يواصل الدولار ارتفاعه نحو 52 ليرة. وفي هذا الإطار، يرى المحلل أن أسعار الذهب بالليرة التركية من المرجح ألا تنخفض أكثر، مما يجعل الوضع الحالي مواتياً للشراء. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تعبر عن رأي المحلل ولا تشكل توصية استثمارية، إذ تخضع أسعار الذهب لتقلبات متعددة يصعب التكهن بمسارها بدقة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *