مشروع لقجع يرفع أسعار السجائر والبرلمان يصمت وسط غضب المدخنين

يواجه المدخنون في المغرب سلسلة جديدة من الزيادات الضريبية على السجائر تمتد حتى عام 2031، حيث تشير البرمجة الضريبية المقترحة إلى رفع متوسط سعر العلبة بحوالي 50 في المائة مقارنة بأسعار 2026، ما يزيد من العبء المالي على آلاف المواطنين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الضرائب على السجائر.. بين العبء المالي والصمت البرلماني

تشير المعطيات إلى أن الزيادة السنوية المتوقعة في سعر علبة السجائر قد تتجاوز ثلاثة دراهم، أي ما يعادل نحو 10 في المائة من السعر الحالي، بعد أن كانت الزيادات السنوية في الفترة من 2022 إلى 2026 لا تتجاوز في المتوسط 1.2 درهم، ما يضاعف الأعباء على مستهلكي السجائر خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل متسارع.

تأثير الزيادات على القدرة الشرائية

للمدخن الذي يستهلك علبة يومياً، تعني هذه الزيادة دفع نحو 90 درهماً إضافية شهرياً، وأكثر من ألف درهم سنوياً، إذا انعكست تماماً على سعر البيع، وهو عبء يتراكم مع الوقت ويؤثر على ميزانية الأسر، رغم أن هذه الأرقام لا تحظى بالتركيز الكافي في التصريحات الرسمية.

تفاصيل البرنامج الضريبي ودور البرلمان

يتضمن مشروع قانون المالية زيادة في الضريبة الثابتة على السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة في عام 2027 إلى 1053 درهماً في عام 2031، بزيادة تفوق 63 في المائة، ما يفتح باب الزيادات المتلاحقة، في حين يبدو غياب للدفاع البرلماني الحاسم عن القدرة الشرائية للمدخنين، سواءً من الأغلبية أو المعارضة.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

رغم أن قطاع التبغ يدر على الدولة عائدات بلغت حوالي 16 مليار درهم في 2025، تثير الزيادة السريعة في الضرائب مخاوف من تأثيرها على السوق القانونية، حيث قد يلجأ بعض المستهلكين إلى علامات تجارية أقل سعراً أو إلى السوق غير المشروعة، مما يطرح تحديات كبيرة في مراقبة السوق وتأمين عائدات الخزينة.

المدخنون بين العبء المالي والخيارات المحدودة

مع اقتراب تطبيق هذه الزيادات، يبقى السؤال حول مدى تقدير تأثيرها على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومدى نقاشها في البرلمان، وسط استمرار الحكومة في البحث عن موارد مالية إضافية، ما يجعل المدخن المغربي يتحمل العبء الأكبر لقرار ضريبي قد يثقل كاهله سنوات قادمة.