العفو الدولية توثق تقاعس السلطات في التعامل مع مجزرة أبيمنوم جنوب السودان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة بالتقاعس عن حماية سكان بلدة أبيمنوم شمال البلاد، رغم علمهما المسبق لاحتمال وقوع هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في مطلع مارس 2026.

هجوم مسلح يودي بحياة المئات ويكشف تقاعس السلطات

ذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن ما بين ألف و1500 مسلحًا من قبيلة النوير قدموا من مقاطعة مايوم في ولاية الوحدة، وشنوا هجومًا على بلدة أبيمنوم فجر الأول من مارس استمر نحو أربع ساعات، في واحدة من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020.

دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة

تقع أبيمنوم في منطقة روينق الإدارية قرب الحدود مع السودان، وتضم قاعدة مؤقتة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أنميس). وأفاد التقرير بأن 213 شخصًا قُتلوا على الأقل، بينهم 130 من السكان المحليين، و76 من أفراد قوات الأمن، و7 أجانب. وأظهرت صور الأقمار الصناعية احتراق أكثر من 230 مبنى وتشريد السكان، بينما نهب المهاجمون أجزاء من السوق والمستشفى المحلي، واستولوا على الإمدادات الطبية والفرش، وقد دُفن معظم الضحايا في مقبرتين جماعيتين على أطراف البلدة.

تحذيرات وإهمال واضح قبل الهجوم

أشار التقرير إلى أن السلطات والبعثة الأممية تلقيا تحذيرات قبل أسبوعين من الهجوم، إذ تداول السكان معلومات عن حشد مسلحين في مايون، كما أقر وزير الإعلام في ولاية الوحدة بأن سلطات الولاية كانت على علم بالخطر المحتمل. تزايد العنف قبل الهجوم بيومين، ما دفع نحو ألف شخص إلى اللجوء إلى القاعدة المؤقتة للأمم المتحدة، حيث قُتل 7 أشخاص عند البوابات الخلفية للقاعدة التي لم تتلق تعزيزات إلا بعد بدء الهجوم، رغم وقوع هجوم مماثل في أبريل 2025.

رد البعثة الأممية وإجراءاتها

قالت المتحدثة باسم البعثة، بريانكا تشودري، إن البعثة بذلت جهودًا لحماية نحو 2500 شخص في منطقة محمية رغم مواردها المحدودة، مشيرة إلى أنها كانت على علم بارتفاع التوتر منذ فبراير الماضي وطلبت زيادة القوات العسكرية. كما أضافت أن البعثة لجأت للحوار مع المسؤولين في مايوم وقادة المجتمع حول مؤشرات الخطر، لكنها تواجه تقليصات في الميزانية تضعف قدرتها على الاستمرار، وسط تخفيض مجلس الأمن الدولي لعدد القوات من 17000 إلى 12000 جندي.

مطالب بالمحاسبة والتحقيق المستقل

أكدت منظمة العفو الدولية غياب استجابة من حكومة جنوب السودان التي لم ترد على رسالتيها، كما لم يتم بدء التحقيق الموعود حتى الآن. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه، ومحاكمات عادلة للمشتبه فيهم، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات تشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي ومساعدة الضحايا على استعادة مصادر رزقهم. كما طالبت بمراجعة شاملة لأداء البعثة الأممية قبل وأثناء وبعد الهجوم، ونشرت نتائجها مع ضمان تمويل كافٍ لبعثات حفظ السلام لضمان حماية المدنيين. وأكد المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا وجنوبها، تيغيري شاغوتا، أن الناجين يستحقون الحقيقة والعدالة وضمانات بعدم تكرار هذه المأساة.