البرلمان العربي يطلق خطة تحرك شاملة لمحاصرة وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

فاز المرشح السعودي سعد بن صليب العتيبي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، في خطوة تعزز دور المؤسسة في مواجهة التحديات الإقليمية. وفي إطار ذلك، أطلق البرلمان خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية، بهدف حشد موقف دولي حازم يواجه هذه الاعتداءات ويعمل على تصنيف الميليشيا كتنظيم إرهابي وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، إضافة إلى متابعة ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفق القانون الدولي.

أركان خطة البرلمان العربي لمواجهة ميليشيا الحوثي

المسار الدبلوماسي

يركز هذا المسار على التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف بناء موقف دولي داعم للتحرك العربي. يشمل ذلك الضغط لاتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة لوقف اعتداءات الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وقطع الدعم المالي والتسليحي الذي يمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

يتضمن التوجه نحو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تعتمد هذا التصنيف بعد، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي. يتم التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، لحث مؤسسات الاتحاد على استكمال الإجراءات القانونية وإدراج الميليشيا في قوائم التنظيمات الإرهابية، وتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية على قياداتها والكيانات المرتبطة بها، منها تجميد الأصول وفرض القيود المالية لتقويض قدرات الميليشيا في تنفيذ اعتداءاتها.

المسار القضائي

يركز على تفعيل آليات العدالة الدولية من خلال إعداد ملف قانوني موثق يتضمن اعتداءات الحوثي التي ترقى إلى جرائم حرب وأخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويتم تقديم بلاغ رسمي للمحكمة وفق نظام روما الأساسي. كما يسعى إلى تحفيز الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تهدف الخطة إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي، عبر مكافحة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تدعم أنشطتها العسكرية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود البرلمان العربي للرد على الاعتداءات المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية ومنشآتها الحيوية، والتي تمثل تهديدًا للأمن والسيادة الوطنية، إضافة إلى تأثيرها السلبي على أمن الملاحة البحرية والجوية والإمدادات الطاقية العالمية، ما يؤثر على الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.