منصور يدعو إلى عدالة قطاعية في دعم المحروقات ويرفع الورقة الحمراء للمخالفين

دعا محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى تحقيق عدالة قطاعية في الدعم الحكومي المخصص لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مع تشديده على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين، حتى داخل القطاع نفسه. وجاءت هذه الدعوة في كلمته الافتتاحية للمائدة المستديرة بمدينة الدار البيضاء تحت شعار “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”.

تحديات وأزمة متفاقمة تهدد النقل السياحي في المغرب

حذر بامنصور من أزمة حادة تهدد إفلاس مقاولات النقل السياحي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي تجاوزت 17 درهما للتر، إلى جانب تراكم الديون وتزايد التكاليف التشغيلية. وانتقد محدودية الدعم الحكومي الحالي الذي وصفه بـ«الإجراء الترقيعي» الذي لا يغطي سوى جزء من المصاريف المتزايدة، مقارنة بدعم قطاعات نقل أخرى، مما يعكس خللاً في توزيع الدعم ويمس مبدأ العدالة القطاعية.

ضغوط مالية وتعاقدات قديمة تزيد الأزمة تعقيدًا

أوضح رئيس الفيدرالية أن المقاولات تجد نفسها ملزمة بالوفاء بالتزامات تعاقدية أبرمت بأسعار قديمة، في حين ترتفع المصاريف التشغيلية بشكل كبير، مضيفا أن عشرات المقاولات الكبرى تعمل يوميًا بخسائر للحفاظ على تنافسية المغرب وصورته السياحية في الخارج.

اختلالات هيكلية تؤثر على القطاع

ربط بامنصور الأزمة الحالية بعدة اختلالات هيكلية، أبرزها بقاء الإطار القانوني المنظم للنقل السياحي قائما على ظهير يعود لعام 1963، فضلاً عن مديونية جائحة كوفيد-19 والفوائد البنكية والتكاليف التأمينية المرتفعة التي تستنزف السيولة.

التضييق على مهنيي النقل والتوسع غير القانوني

انتقد المتحدث تضييق بعض القطاعات على مهنيي النقل السياحي، ومحاولات النقل السري استغلال اختصاصاتهم، بالإضافة إلى توسع استخدام تطبيقات غير مرخصة، تسمح للمواطنين والقطاع غير المهيكل بممارسة نشاط ينظمه القانون.

جهود لتسوية الخلافات وتطبيق القانون بحزم

كشف بامنصور عن اجتماعات مع أجهزة الأمن والدرك والوزارة الوصية، تم خلالها التوافق على تيسير عمل الشركات المنضبطة بالقانون، مع التشدد في مواجهة المخالفين، مؤكدا أن تطبيق القانون يشمل أيضا منتسبي النقل السياحي الذين لا يلتزمون بدفاتر التحملات.

أهمية الدعم والتجديد لمواجهة التحديات السياحية

ربط رئيس الفيدرالية معالجة هذه الاختلالات بقدرة المغرب على استقطاب 26 مليون سائح، مشيراً إلى أن الأسطول الحالي منهك والمقاولات تعاني من تحديات قد تؤدي إلى الإفلاس. ودعا إلى جعل دعم النقل وتجديد الأسطول وتأهيل المهنيين ضمن أولويات القطاع لضمان استمراريته ومواكبة الطموحات السياحية.

واختتم كلمته بالدعوة إلى اعتماد توصيات وآليات تنفيذية ملزمة، لتحويل التشخيص إلى قرارات تعالج جذور الأزمة وتؤسس لقطاع نقل سياحي عصري ومستدام.