البرلمان العربي يطلق خطة دولية لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

أعلن البرلمان العربي، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إطلاق خطة تحرك إقليمية ودولية تهدف إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ووقف مصادر تمويلها وتسليحها، بالإضافة إلى ملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

البرلمان العربي يطلق خطة دولية لمواجهة مليشيات الحوثي

تأتي المبادرة البرلمانية ضمن جهود لتوحيد الموقف الدولي تجاه اعتداءات الحوثيين، التي وصفها البرلمان بأنها تتخطى حدود المملكة لتشمل أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية. التعاطي مع الملف يركز على أربعة مسارات رئيسية تشمل الدبلوماسية والسياسة والأمن والقضاء والاقتصاد، بهدف تعزيز الضغط الدولي ومحاسبة المسؤولين.

المسار الدبلوماسي يستهدف القوى الكبرى

يركز المسار الدبلوماسي على توسيع التحرك تجاه برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد الدعم لاتخاذ إجراءات ضد الهجمات الحوثية، وقطع التمويل والتسليح، نظراً للدور المحوري لهذه الدول في حماية السلم والأمن الدوليين.

الضغط السياسي والأمني على الاتحاد الأوروبي

يعد الاتحاد الأوروبي محوراً أساسياً في المسار السياسي والأمني، حيث يعتزم البرلمان مخاطبة البرلمان الأوروبي ورئاسة الاتحاد وعدد من المنظمات للضغط من أجل إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب داخل الاتحاد، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالقيادات والكيانات الداعمة للجماعة.

تحرك قضائي لإحالة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن البرلمان عزمه توثيق الهجمات والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والتي تخضع لصنف «جرائم حرب»، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع حث الدول ذات الصلة على استغلال الآليات القانونية لملاحقة المسؤولين لتعزيز المساءلة القانونية على الاعتداءات التي طالت المدنيين والمنشآت الحيوية.

تجفيف مصادر التمويل ومكافحة شبكات التهريب

ينصب التركيز في المسار الاقتصادي على ملاحقة الشبكات التي توفر الموارد المالية والمادية للحوثيين، بما في ذلك التمويل، التهريب، الواجهات التجارية، والتحويلات المالية، مع تنسيق مع المسارات السياسية والأمنية لتوسيع العقوبات وتجميد الأموال، في محاولة لكسر البنية الاقتصادية التي تدعم استمرار أنشطة الجماعة العسكرية.

الهجمات الحوثية وتأثيرها الإقليمي والدولي

أكد البرلمان أن هذه الخطة جاءت رداً على الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون داخل السعودية، مستهدفة منشآت حيوية واقتصادية، ومشددًا على أن خطورة هذه الاعتداءات تمتد إلى التأثير على أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة، وحركة التجارة الدولية، خاصة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب اللذين يشكلان ممرًا بحريًا حيويًا يربط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.