روبيو ينتقد القانون الدولي ويوجه تحذيراً حاسماً للمحكمة الجنائية الدولية

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدلاً بسبب انتقاده القوي لما وصفه بـ”توظيف القانون الدولي كسلاح”، معتبرًا أن القانون الدولي يُستخدم كأداة بيد النخبة العالمية. وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الوطني السنوي للمحامين، الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية توترًا متصاعدًا.

روبيو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويهدد برد قاسٍ

روبيو أكد في كلمته أنه تم الاستعانة بالقانون الدولي ضد العديد من القرارات الهامة في السياسة الخارجية لإدارة ترامب، مثل العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي وملاحقة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبراً أن هذا القانون ليس محايدًا بل يُوظَّف لخدمة مصالح النخبة العالمية. وسبق له أن وصف المحكمة الجنائية الدولية بـ”المحكمة المارقة” معلناً حظر واشنطن التعامل معها في إطار حملتها لوقف عملها، خصوصًا بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتهامات بجرائم حرب في غزة.

المحكمة الجنائية الدولية ودورها

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وتُعتبر ملاذًا أخيرًا في الحالات التي تفتقر فيها الدول إلى أنظمة قانونية فعالة للمساءلة. وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، فإنها لم تُصادق عليه، كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست من أعضاء المحكمة.

تحديات واشنطن تجاه المحكمة واستعدادات روبيو السياسية

اشتدت حدة انتقادات روبيو للمحكمة التي وصفها بأنها لا تخضع للمساءلة وتتمتع بسلطات التحقيق والملاحقة والسجن على مواطنين أميركيين بقوانين لم توافق عليها واشنطن ولا تسيطر عليها. واستخدم في كلمته تشبيهًا قويًا مستندًا إلى حادثة تاريخية من عهد القائد الروماني بومبي، في إشارة إلى رفض أفكار المحكمة بالقوانين المفروضة على الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة تعد أول ظهور لروبيو عقب الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما عزز التكهنات حول طموحاته السياسية المستقبلية وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.