البرلمان الجزائري يوافق على موازنة 2027 بإنفاق قياسي يصل إلى 137 مليار دولار

البرلمان الجزائري يوافق على موازنة 2027 بإنفاق قياسي يصل إلى 137 مليار دولار

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الاثنين، على مشروع موازنة 2027 التي تمثل أعلى مستوى للإنفاق في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار، مع توقع عجز مالي يتجاوز 65.9 مليار دولار. جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة.

تفاصيل موازنة 2027 وعناصر الجدل البرلماني

حصل مشروع قانون المالية على موافقة 225 نائباً من أصل 407 أعضاء بالمجلس، في حين رفضته أحزاب “حركة مجتمع السلم” التي تضم 43 نائباً، و”جبهة العدالة والتنمية” الإسلامية التي تملك 4 مقاعد، بالإضافة إلى أحزاب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعداً)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون توضيح أسباب الاعتراض.

نفقات وإيرادات الموازنة

تقدر نفقات موازنة 2027 بحوالي 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري (ما يعادل 137 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ الجزائر، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ نحو 9251 مليار دينار (حوالي 70 مليار دولار)، مما يؤدي إلى عجز متوقع بقيمة 8631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار). ويتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين التحصيل الضريبي من دون زيادة معدلات الضرائب.

الجدل بشأن مراجعة أسعار الوقود

أثار بند في مشروع القانون يمكّن الجهات المعنية من مراجعة أسعار الوقود، دون تحديدها، جدلاً داخل المجلس الشعبي الوطني. خلال المناقشات، تراجعت لجنة المالية والميزانية عن تعديل يمنح البرلمان حق النظر في أي مراجعة محتملة لأسعار الوقود، لتعود إلى صياغة قريبة من النص الأصلي التي تنص على أنه “يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”.

وعلى الرغم من اعتماد مشروع القانون بالمجمل، صوت عدد من نواب أحزاب الأغلبية، ومنها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”حركة البناء الوطني”، ضد المادة المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود. النص يسمح بمراجعة الأسعار مستقبلاً، لكنه لا يحدد أي زيادة فورية أو نسب تعديل محتملة.

سيرفع مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2027.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *