تبون يهدد بضرب مواقع إنتاج المخدرات خارج الجزائر والمغرب محل اتهامات مستمرة

تبون يهدد بضرب مواقع إنتاج المخدرات خارج الجزائر والمغرب محل اتهامات مستمرة

لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية لمواجهة الجهات التي تتولى إنتاج المخدرات، في ظل اتهامات متكررة للجانب المغربي بتسهيل تهريب المخدرات إلى الجزائر. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة له أمام المحكمة العليا بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حيث وصف ما تتعرض له الجزائر بـ«الحرب المعلنة».

تبون يشدد على دور الجيش في مواجهة تهريب المخدرات ويحذر من اتخاذ إجراءات خارج الحدود

أكد الرئيس الجزائري أن الجيش سيكون في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الحرب، مشيراً إلى أن بلاده قد تتخذ خطوات تصل إلى مصدر إنتاج المخدرات في إطار حق الدفاع المشروع. ورغم عدم تسمية المغرب مباشرة في الخطاب، إلا أن التصريحات تأتي ضمن سياق التوتر بين البلدين واتهامات الجزائر للمغرب بالضلوع في تهريب مخدرات منها راتنج القنب الهندي.

حجز كميات كبيرة من المخدرات واتهامات بالصلة بالمغرب

أعلنت الشرطة الجزائرية في أغسطس الماضي عن ضبط أكثر من عشرة ملايين كبسولة من مادة بريغابالين، إلى جانب أكثر من 33 كيلوغراماً من الكوكايين، فيما تم التعرف على بعض المتورطين ممن وصفتهم بـ«بارونات مخدرات مغاربة» ومتهمين آخرين يديرون نشاطات تهريب من الأراضي المغربية.

إتلاف كميات ضخمة من المؤثرات العقلية وملف المصدر غامض

في سياق متصل، أعلنت السلطات الجزائرية عن إتلاف ما يقرب من عشرة أطنان من راتنج القنب الهندي وأزيد من 33 مليون قرص مخدر، تم ضبطها خلال عمليات أمنية حديثة، مع العلم أن مصدر هذه المحجوزات لم يتضح بشكل دقيق حتى الآن.

تصريحات تبون “عن حرب هجينة” ومحاذير الإجراءات خارج الحدود

سبق للرئيس الجزائري أن وصف تهريب المخدرات إلى بلاده بأنه جزء من «حرب هجينة» يقف وراءها «مخربون»، دون تحديد هوياتهم أو تقديم مزيد من التفاصيل. وتثير تصريحات تبون تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجزائر خارج حدودها تحت مبرر الدفاع المشروع، ومدى التزام ذلك بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول.

التمييز بين مكافحة المخدرات والتوتر السياسي

يبقى من الضروري التفريق بين مكافحة شبكات تهريب المخدرات التي تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً عبر الحدود، وبين القضايا السياسية المرتبطة باتهامات لا تثبت المسؤولية بشكل واضح، حيث تخضع أي تحركات خارج الحدود لقواعد القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *