وزارة الاقتصاد الفنلندية تقترح تدابير استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد

تستعد الحكومة الفنلندية لطرح آلية استثنائية لتنظيم أسعار الكهرباء خلال فترات الأزمات، بهدف الحد من ارتفاع الفواتير وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، في ظل تقلبات أسواق الطاقة الأوروبية وتأثرها بالتطورات الدولية.

مشروع قانون جديد لتنظيم أسعار الكهرباء في فنلندا

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف، الخميس 5 نوفمبر 2026، عن تقديم الحكومة مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بالتدخل في أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد ومستمر.

الإطار الأوروبي وتدخل الطوارئ

يأتي هذا المقترح ضمن الإصلاحات التي تستهدف نموذج سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والذي يتيح للدول الأعضاء اتخاذ تدابير استثنائية لتنظيم الأسعار بعد إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا عن وجود أزمة في أسواق الكهرباء بإحدى الدول الأعضاء.

آلية تطبيق التدابير في فنلندا

سيقوم المجلس باتخاذ قرار بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية إذا سجلت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مع توقع استمرارها لفترة طويلة، وفقًا لمشروع القانون الفنلندي. وستحدد الحكومة توقيت بدء تطبيق التنظيم ومدة سريانه، مع الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة من البرلمان، ما يتيح اتخاذ قرارات سريعة عند الضرورة.

تفاصيل النظام المقترح لتنظيم الأسعار

لا يعتمد النظام على سقف ثابت للأسعار، بل يتبع آلية مرنة تنظم جزءًا من استهلاك الكهرباء المنزلي مع الإبقاء على الأسعار التجارية المتفق عليها في العقود، بحيث يمكن تنظيم ما يصل إلى 80٪ من متوسط استهلاك الأسرة أو الاستهلاك الفعلي حسب شروط القرار الحكومي. ويُحتسب هذا الاستهلاك بالكيلوواط ساعة شهريًا اعتمادًا على متوسط استهلاك الأسرة في الشهر نفسه من العام السابق، مع الأخذ بالاعتبار الأشهر القريبة.

تحديد الأسعار والدعم

سيتم تحديد السعر الذي سيدفعه المستهلك عن الجزء المشمول بالتنظيم بناءً على سعر أساسي لا يقل عن 18 سنتًا لكل كيلوواط ساعة قبل احتساب الضرائب، بالإضافة إلى سقف للدعم يُحدد بقرار حكومي.