توقعات بانخفاض سعر اللحوم الحمراء إلى بين 60 و75 درهماً للكيلوغرام
دافع محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الإجراءات الحكومية ضمن مشروع قانون المالية المتعلقة بالإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أنها تجسد التزامات الحكومة وتعزز أسس الدولة الاجتماعية، مع السعي إلى القضاء على مظاهر الريع والامتيازات والاحتكار في عدة قطاعات.
تفاصيل الإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية
أوضح حجيرة خلال مشاركته في برنامج “نقاش هسبريس” أن رفع الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبيرة من 35 إلى 40 في المائة لا يشمل كل المقاولات، بل يطال فقط الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، حيث يبلغ عددها نحو 11 شركة وفق بيانات وزير المالية.
مبدأ العدالة الضريبية
أكد أن الإجراء يستند إلى مبدأ “من يربح كثيراً يدفع ضرائب أكثر”، موضحاً أن حساب الضريبة يتم بعد نهاية السنة المالية، عقب تحديد المداخيل وخصم النفقات، ما يمنع انعكاس الزيادة الضريبية مباشرة على الأسعار خلال السنة المالية، وأن الموارد الإضافية ستوجه لتمويل مشاريع كبرى في البنية التحتية والحماية الاجتماعية والاستثمار.
الدعم المالي لتعزيز القدرة الشرائية
لفت إلى تخصيص الحكومة غلافاً مالياً يقارب 62 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، مع أهمية تقييم أثر هذه التدابير على الفئات المستهدفة والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أشار حجيرة إلى أن الحكومة تسعى لمعالجة الاختلالات في سلاسل التسويق والتوزيع، مؤكداً أن تعدد الوسطاء وأساليب التخزين وتحديد المعروض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الحكومة تعمل على إنهاء الامتيازات في القطاع الفلاحي، ضمنها إلغاء دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، معتبراً أن إعادة تكوين القطيع الوطني تحتاج إلى رؤية متوسطة وطويلة الأمد.
مكافحة الاحتكار ومواكبة الأسعار
أوضح أن الإجراءات تشمل مراقبة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى إنشاء لجنة وزارية لليقظة ومتابعة الأسعار خلال الأسبوع الثاني من عملها لتقييم تأثير التدابير.
أسعار اللحوم والمواد الغذائية الأخرى
أعرب عن أمله في عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات بين 60 و75 درهما للكيلوغرام، مشدداً على ضرورة أن تشمل جهود مكافحة الغلاء جميع المواد الغذائية كالخضر والفواكه والأسماك، مع التركيز على ضمان توفر وجودة المنتجات وتمكين الأسر من شرائها دون عبء مادي زائد.
إصلاح منظومة الدعم
ذكر أن الحكومة خصصت حوالي 19.2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر وغاز البوتان، مشدداً على أهمية توجيه هذا الدعم نحو الفئات المستحقة لضمان وصوله بشكل فعال.
الإجراءات الاجتماعية والتغطية الصحية
دافع عن التدابير المتعلقة بالدعم المباشر والتغطية الصحية وتحمل الدولة جزءاً من فواتير الكهرباء، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز الدولة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، مع مراجعة معاشات الأرامل عبر رفع النسبة المستفادة من معاش الزوج من 50 إلى 100 في المائة، مشيراً إلى أن الدعم المباشر يطال نحو أربعة ملايين أسرة مغربية.
تطوير الخدمات الصحية
أشار إلى أهمية تعزيز الخدمات الصحية العمومية من حيث الموارد البشرية والتجهيزات لتحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص في تقديم الرعاية الصحية.
الإصلاح الضريبي للأجراء
لفت إلى تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، وخفض السعر الهامشي للشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، مؤكداً أن هذا يندرج في مسار تدريجي للإصلاح مع التوجه لتقليص الشرائح إلى اثنتين بحلول نهاية الولاية الحكومية عام 2031، ورفع سقف الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة مع الحفاظ على سقف 35 ألف درهم لتخفيف العبء عن الأجراء.
العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية
اختتم بتأكيد أهمية تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية والجبلية، وتمكين سكان الجهات المختلفة من فرص متساوية في التعليم والصحة والخدمات، مع التأكيد على أن المشاريع الكبرى يجب أن تمتد آثارها إلى عمق التراب الوطني لضمان استفادة شاملة من الثروة.
