غرامة 500 ألف جنيه للمخالفين الذين يخالفون إعلان الأسعار ويتعاملون بالسعر الخاص فقط

غرامة 500 ألف جنيه للمخالفين الذين يخالفون إعلان الأسعار ويتعاملون بالسعر الخاص فقط

أكد جهاز حماية المستهلك في مصر، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن عدم الإعلان بوضوح وصراحة عن أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع، والاكتفاء بعبارات مثل “السعر على الخاص” أو أي صيغة أخرى تخفي الأسعار عن المستهلك، يشكل مخالفة قانونية واضحة تستوجب المساءلة وفرض العقوبات المقررة بحق المخالفين.

الإعلان عن السعر التزام قانوني

شدد الجهاز في بيان رسمي على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي يخضع لرغبة التاجر، بل هو التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك يضمن شفافية المعاملات التجارية.

حق المستهلك في المقارنة

يمكن هذا الحق المستهلك من مقارنة الأسعار بشكل عادل بين المنتجات والعروض المتاحة في السوق، مما يساعده على اتخاذ قرار شراء واعٍ بعيدًا عن التضليل أو الغموض أو التلاعب في معلومات البيع.

منع استدراج المستهلك إلى المحادثات الخاصة

أكد الجهاز أن إخفاء الأسعار عن الجمهور بهدف استدراج المستهلك إلى التواصل الخاص عبر الصفحات التجارية أو المنصات الإلكترونية غير مقبول قانونياً، وأن الإفصاح المباشر عن الأسعار قاعدة ملزمة لجميع الموردين والمعلنين وأصحاب المتاجر والشركات.

عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه

أشار الجهاز إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض المخالفين لغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

حملات رقابية مستمرة

أوضح الجهاز أن حملاته الرقابية مستمرة لرصد أي تجاوزات في منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية عبر مختلف الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون، لتعزيز شفافية الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *