مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في مؤتمر البرلمان الإلكتروني ببروكسل

مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في مؤتمر البرلمان الإلكتروني ببروكسل

انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني في نسخته لعام 2026، تحت شعار “النهوض بالديمقراطية وتعزيز البرلمانات من خلال التحول الرقمي”، بمشاركة وفد جزائري يترأسه كمال خليفاتي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة وعضو مجموعة العمل حول العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، يرافقه عبد الغني خرف الله، مدير الإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة بالمجلس.

مناقشة التحول الرقمي وتعزيز الديمقراطية في البرلمان الإلكتروني

يجمع المؤتمر برلمانيين وخبراء من مختلف الدول في أكبر تجمع دولي يركز على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في المجال البرلماني، حيث يناقش المشاركون سبل اعتماد التحول الرقمي الاستراتيجي، واستغلال التقنيات الحديثة بهدف تعزيز المرونة الديمقراطية وزيادة الفعالية البرلمانية.

تأكيد على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

أكد كمال خليفاتي خلال جلسات النقاش على ضرورة أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية تحمل فرصاً للتنمية، مع مراعاة المسؤولية والأخلاق، بما يحفظ سيادة الدول، ويحمي البيانات الوطنية، ويصون خصوصية الشعوب، بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير على الخيارات السياسية والاجتماعية.

تعزيز التعاون الدولي لضمان الأطر القانونية المناسبة

شدّد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لوضع أطر قانونية وتنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي، مع احترام حق كل شعب في اختيار مساره التنموي بحرية واستقلالية.

فعالية تمهيدية للبرلمانيين حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي

على هامش المؤتمر، شارك عبد الغني خرف الله في فعالية مخصصة لأطر وموظفي البرلمانات حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي، عُقدت قبيل افتتاح أشغال المؤتمر، وتهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، واستعراض أمثلة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في البرلمانات الوطنية.

تجسد هذه المشاركة انفتاح مجلس الأمة على التجارب البرلمانية الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات التشريعية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *