مجلس الأمن يحضر لمناقشة بديل دولي لقوة يونيفيل في جنوب لبنان

مجلس الأمن يحضر لمناقشة بديل دولي لقوة يونيفيل في جنوب لبنان

تجهز أروقة مجلس الأمن الدولي لجولة حاسمة من المشاورات بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، مع قرب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بنهاية العام الحالي، وسط تحركات دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا تهدف إلى التوصل إلى صيغة بديلة تضمن استمرار الرقابة الدولية على الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.

مشاورات مجلس الأمن تناقش مستقبل «يونيفيل» والبدائل المتاحة

من المقرر أن تُعقد المشاورات الأسبوع المقبل في نيويورك بمشاركة أعضاء مجلس الأمن، لبحث طبيعة القوة التي ستحل محل «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها، وذلك في ضوء نتائج زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت ولقاءاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

موقف الولايات المتحدة ولبنان من القرار 1701

أفادت مصادر متابعة بأن الجانب الأميركي وافق على تمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701، وضرورة أن تحظى القوة البديلة بغطاء من الأمم المتحدة، بما يضمن وجود مرجعية دولية واضحة لأي ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان.

المقترح اللبناني لتشكيل قوة دولية بديلة

يركز المقترح اللبناني على إنشاء قوة دولية بديلة مدعومة بفريق من المراقبين الدوليين، لمواكبة الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، والتحقق من انتشار الجيش اللبناني فيها، وضمان خلوها من مقاتلي حزب الله والأسلحة المرتبطة به.

التباينات اللبنانية بشأن ربط اتفاق الإطار بالقرار 1701

شهدت المواقف اللبنانية تباينًا في ربط اتفاق الإطار بالقرار 1701؛ حيث لم يعترض الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على ضم الاتفاق إلى القرار الدولي، بينما أبدى نبيه بري اعتراضه على هذه الخطوة، التي تعني إخضاع الاتفاق لمظلة دولية أوسع تتابعها الأمم المتحدة، وقد تفتح الباب أمام إعادة صياغة مهام وصلاحيات القوة الدولية الجديدة.

تأكيد على أهمية وجود آلية دولية للرقابة

أكد الرؤساء الثلاثة تمسكهم بوجود آلية دولية للتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، معتبرين أن المراقبين الدوليين يوفرون ضمانة لتجنب أي تنسيق مباشر بين لبنان وإسرائيل دون إشراف أممي، كما تسمح بالتدخل لمعالجة أي خلافات أو خروقات ميدانية.

الدور الفرنسي وتحديات المفاوضات

تتركز الأنظار على الدور الفرنسي في صياغة القرار الجديد داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية، لاسيما أن فرنسا تتولى متابعة ملف القرار 1701 في المجلس. وتواجه المفاوضات تحديات عدة تتعلق بطبيعة القوة الجديدة، ودول المشاركة، وحدود صلاحياتها، وآليات عملها، إلى جانب التنسيق مع الجيش اللبناني، ودورها في مراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الأمني.

بيروت تشدد على استمرار الغطاء الأممي

يُصر الجانب اللبناني على أن يكون البديل لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة، وألا يؤدي انتهاء مهمة القوة الحالية إلى فراغ أمني في الجنوب، خاصة مع استمرار التوترات والخروقات الإسرائيلية، والحاجة لضمان استقرار المنطقة وعودة السكان إلى قراهم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *