أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشكيل لجان تابعة لها تجوب مختلف المحافظات للتفتيش على العدادات بجميع أنواعها، سواء العدادات مسبقة الدفع «أبو كارت» أو العدادات القديمة، وذلك لرصد أي حالات تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، في إطار الحفاظ على حق الدولة والتصدي للمخالفات.
تحذير من الكهرباء لأصحاب العدادات مسبقة الدفع
وحذرت وزارة الكهرباء أصحاب العدادات «أبو كارت» من الشحن بقيم غير منطقية لا تتناسب مع حجم الاستهلاك أو عدد الأجهزة الموجودة داخل الوحدة، مؤكدة أن الشحن بمبالغ منخفضة للغاية قد يثير الشكوك بشأن وجود تلاعب أو سرقة تيار، وهو ما يدفع لجان التفتيش إلى فحص العداد والتحقق من سبب هذا النمط غير المعتاد من الاستهلاك.
وأوضحت المصادر أن من بين الحالات التي قد تستدعي التفتيش العاجل، الشحن الشهري بقيمة منخفضة مثل 100 جنيه، إذا كان ذلك لا يتناسب مع طبيعة الاستخدام الفعلية داخل الوحدة السكنية، لأن هذا قد يعد مؤشرًا على وجود مخالفة تستوجب الفحص.
التفتيش يشمل العدادات القديمة أيضًا
وأشارت المصادر إلى أن حملات التفتيش لا تقتصر على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل تشمل كذلك العدادات القديمة التي تصدر عنها فواتير شهرية منخفضة بشكل غير منطقي، لأن انخفاض الفاتورة بصورة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك المعتاد قد يفتح الباب أمام الاشتباه في وجود تلاعب أو سرقة تيار كهربائي.
واستثنت المصادر من ذلك الشقق المغلقة التي لا تستهلك الكهرباء فعليًا، حيث تكون الفاتورة أو قيمة الخصم فيها مرتبطة بحالة «المقروء صفر» فقط، والتي تبلغ 9 جنيهات شهريًا، أما ما دون ذلك من استهلاك منخفض فيخضع للفحص والمراجعة.
لجان دورية لرصد التلاعب وسرقة التيار
وأكدت المصادر أن هذه اللجان تنفذ حملات تفتيش دورية على العدادات في مختلف المحافظات، كما تتدخل بشكل عاجل في بعض الحالات التي يثار حولها الاشتباه، سواء بسبب قيم شحن غير منطقية في العدادات مسبقة الدفع أو بسبب فواتير منخفضة بشكل غير معتاد في العدادات التقليدية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراقبة سلوك الاستهلاك ورصد أي حالات قد يكون وراءها توصيلات مخالفة أو سرقة تيار، بما يضمن حماية الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن المخالفات.
تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
وشددت المصادر على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سبق أن اتخذ إجراءات لتغليظ العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات، بهدف ردع المخالفين والتصدي لهذه الظاهرة في جميع المحافظات.
ويعكس هذا التحرك اتجاهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على العدادات ومواجهة أي صور للاستهلاك غير القانوني، خاصة في ظل ما تمثله سرقات التيار من خسائر للشبكة واعتداء على حقوق الدولة.