كشفت مصادر حكومية مطلعة عن إعداد خطة تشريعية جديدة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك في إطار توجه الدولة لضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة.
خطة حكومية لرفع سن التقاعد
وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي يعتمد على تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق توازنًا بين حقوق العاملين واستقرار منظومة المعاشات، دون إحداث صدمة مفاجئة في سوق العمل.
وبحسب الخطة المقترحة، يتم رفع سن المعاش وفق الجدول الزمني التالي:
- اعتبارًا من يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن مستدام بين أعداد المؤمن عليهم وفترات الاشتراك من جهة، وأعداد المستفيدين من المعاشات من جهة أخرى، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تعرض صناديق التأمين لأي ضغوط مالية مستقبلية.
زيادات المعاشات وتطوير آليات الصرف
وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات والتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل صرف المعاشات، وتقليل التكدس، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.