في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتخفيف من الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة المصرية، فقد وجه بأهمية ضمان استقرار الأسواق بالمواسم الرسمية، وعليه فقد شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التكثيف من الرقابة الميدانية لمنع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية في مصر، ويعمل ذلك على محاربة التجار المحتكرين ومستغلي الأزمات بالعقوبات الرادعة التي تصل إلى الحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية.
منع زيادة أسعار السلع الاستراتيجية
وفقًا للقانون فقد نصت المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 على حظر إخفاء المنتجات المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق بأي صورة كانت، مع إلزام من يحوزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديه.
هذا ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع الاستراتيجية وضوابط تداولها خلال فترة زمنية محددة، مع نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لضمان الشفافية وإحاطة الجميع بالضوابط المنظمة.
عقوبة المخالفين
أما عن العقوبة التي تنتظر المخالفين، فقد حدد القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكام المادة 8، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث يتم ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة، ونشر الحكم في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فضلًا عن إمكانية غلق المحل لمدة تصل إلى ستة أشهر، تأكيدًا لهيبة القانون وردعًا لأي تلاعب بقوت المواطنين.