بعد إعلانها رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة 2026 | شوف هتقبض كام

بعد إعلانها رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة 2026 | شوف هتقبض كام
زيادة مرتبات الموظفين

في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية، أعلنت الحكومة تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2026، متضمنة تعديلات الحد الأدنى للأجور وجدول الرواتب الجديد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من الموظفين بمعرفة قيمة الزيادات وتوقيت تطبيقها.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

نستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح جدول الأجور بعد الزيادة الأخيرة، وقيم الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، إلى جانب موعد بدء التنفيذ الرسمي، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم دخول العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

أكدت وزارة المالية المصرية أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027. ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة على مرتبات شهر يوليو، ضمن حزمة إجراءات تستهدف التخفيف من آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية.

وتشمل الزيادات جميع الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه لكل درجة، ما يسهم في تحسين مستوى الدخل بشكل ملحوظ. وبموجب القرار، ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

جدول المرتبات الجديد 2026

جاءت الرواتب بعد الزيادة وفقًا للتدرج الوظيفي على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه
  • مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه
  • الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

دعم القدرة الشرائية للمواطنين

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة شاملة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر، ودعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى الدخل وتعزيز القدرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة مع بدء تطبيقها رسميًا في يوليو 2026.