شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرة بالهبوط القوي في الأسعار العالمية، في ظل تغير توجهات المستثمرين وانحسار المخاوف الجيوسياسية التي كانت تدعم صعود المعدن النفيس إلى مستويات قياسية مطلع العام.
وفقد الذهب في مصر جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي حققها خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية من نحو 7400 جنيه في مارس الماضي إلى قرابة 6600 جنيه حاليًا.
تراجع بنسبة 10.8%
وبحسب حركة الأسعار خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه من قيمته خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يعادل تراجعًا نسبته 10.8%، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي شهدها السوق المحلي منذ بداية العام.
هبوط عالمي أكبر
وعلى المستوى العالمي كانت الخسائر أكثر حدة، إذ انخفض سعر أوقية الذهب من نحو 5300 دولار خلال مارس الماضي إلى حوالي 4440 دولارًا حاليًا، بخسارة بلغت 860 دولارًا للأوقية.
وسجل المعدن الأصفر عالميًا تراجعًا بنسبة 16.2% خلال الفترة نفسها، متأثرًا بعمليات جني الأرباح، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، إلى جانب توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
لماذا تراجعت الأسعار في مصر؟
ويرى متعاملون وخبراء في سوق الذهب أن الأسعار المحلية تأثرت بشكل مباشر بالهبوط العالمي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية ضمن نطاق يتراوح بين 51 و53 جنيهًا، ما سمح بانتقال جانب كبير من الانخفاض العالمي إلى السوق المحلية.
وكان الذهب قد سجل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال مارس الماضي، مدفوعًا بحالة عدم اليقين العالمية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، قبل أن تبدأ الأسعار في الدخول بمسار تصحيحي تدريجي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ترقب لتحركات السوق
وتتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب حاليًا إلى قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الاقتصاد العالمي، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
ويترقب السوق ما إذا كان الذهب سيواصل رحلة الهبوط، أم يتمكن من استعادة جزء من خسائره مع أي متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة قد تعيد الطلب على الملاذات الآمنة.