استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين الخامس والعشرين من مايو 2026، بعد موجة من الارتفاع شهدها المعدن النفيس في بداية تداولات الأسبوع. جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع صعود الأونصة عالميًا مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وقد سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، حوالي 6870 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 54960 جنيهًا.
وقد شهدت الأونصة العالمية صعودًا تجاوز 1% خلال التعاملات، لتلامس مستوى 4580 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداولات قرب 4550 دولارًا. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوع، بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. كما أثرت التطورات الجيوسياسية على حركة الذهب، حيث تفاعلت الأسواق مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، مما قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد والطاقة.
كما أظهرت الأسواق تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تخفف الضغوط التضخمية العالمية، على الرغم من استمرار نقاط الخلاف بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب، بينما هبطت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مما خفف من مخاوف التضخم في الأسواق. وفي سياق متصل، شهد العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل تراجعًا مع بداية جلسة اليوم، مسجلًا أدنى مستوى منذ أسبوع، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي دفعته إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.
ومن جهة اخرى، تترقب الأسواق تحركات محدودة نسبيًا اليوم بسبب انخفاض أحجام التداول نتيجة عطلة البنوك والأسواق في عدد من الدول، ومن أبرزها الولايات المتحدة. هذا الوضع قد يزيد من تذبذب الأسعار خلال التداولات القادمة. كما يتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بسعر الأونصة العالمية وحركة الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعكس الترابط الوثيق بين الأسواق المحلية والعالمية في تحديد أسعار الذهب.