حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن فرض زيادات جديدة على “مصنعية الذهب”، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن آليات العمل المعمول بها في القطاع لم تشهد أي تغييرات.
لا تعديلات على بروتوكول الذهب
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات تليفزيونية، أن المصلحة لا تتدخل إطلاقاً في تحديد قيمة مصنعية الذهب، مشيراً إلى الحقائق التالية:
| البند | التوضيح الرسمي |
|---|---|
| بروتوكول العمل | العلاقة بين المصلحة وشعبة الذهب يحكمها بروتوكول قائم منذ عام 2021 لتنظيم تحصيل الضريبة فقط، ولم يطرأ عليه أي تعديل. |
| دور المصلحة | يقتصر على تنظيم وتحصيل الضريبة المستحقة وفق القواعد، وليست جهة مختصة بتحديد أسعار المصنعية في الأسواق. |
| حقيقة الضرائب الجديدة | ما أثير حول فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المصنعية غير صحيح تماماً. |
المصنعية تخضع للعرض والطلب (شأن تجاري)
أوضح “فؤاد” أن تحديد قيمة المصنعية يُعد شأناً تجارياً بحتاً يخص تجار وصناع الذهب، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل سوقية تشمل:
- آليات السوق: تتحدد الأسعار وفقاً لقواعد العرض والطلب المتغيرة.
- حجم الإقبال: تتأثر حركة المصنعية بحجم الشراء والمواسم التجارية المختلفة.
- الظروف السوقية: ارتفاع أو انخفاض المصنعية يرتبط بظروف السوق وحركة البيع، وليس بأي قرارات أو إجراءات ضريبية من الدولة.
واختتم مستشار رئيس المصلحة تصريحاته بمطالبة المواطنين بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وهو ما يتسق مع توضيحات “رشا عبد العال”، التي أكدت في بيان رسمي استقرار السياسات الضريبية المطبقة على قطاع الذهب وعدم استحداث أي رسوم جديدة.