تتصدر منظومة الدعم التمويني اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل ما يتم تداوله بشأن خطط الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي خلال المرحلة المقبلة.
كيف سيُطبق الدعم النقدي؟
وفي هذا الإطار، أوضح الإعلامي أحمد موسى عددًا من التفاصيل المتعلقة بمفهوم الدعم النقدي، مؤكدًا أن هناك خلطًا لدى البعض بشأن آلية تطبيقه، مشيرًا إلى أن الدولة لا تعتزم صرف مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين.
وأوضح موسى أن الدعم النقدي سيُصرف من خلال بطاقات ذكية مخصصة للمستفيدين، يتم تحميل القيمة المالية للدعم عليها، ليتمكن المواطن من اختيار السلع التي يحتاجها بحرية وفقًا لاحتياجاته الشخصية.
وأضاف أن المستفيد سيكون قادرًا على شراء السلع التموينية المختلفة، مثل الزيت أو الدواجن وغيرها، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن تقديم الدعم للمواطنين، وإنما تسعى إلى تطوير آليات توزيعه بما يحقق كفاءة أكبر في الاستفادة منه.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية، موضحًا أن مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما لفت إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتراوح بين 137 و150 قرشًا للرغيف، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة ضمن منظومة الدعم الحالية.
ومن جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أن هناك مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من الدعم التمويني، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وإعادة توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن المراجعة تتضمن دراسة أوضاع بعض الفئات التي قد لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، في إطار جهود الدولة لتنقية قواعد البيانات وتحسين كفاءة منظومة الدعم.
الفئات التي يتم مراجعة موقفها
تشمل الفئات التي يجري فحص أوضاعها ومراجعة مدى أحقيتها في الاستفادة من الدعم التمويني:
- المقيمون داخل الكمبوندات السكنية.
- مالكو السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي.
- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
- أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة التي تصل إلى 10 أفدنة.
- الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.
- من ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة، مثل سرقة التيار الكهربائي.
- بعض الحالات التي تمتلك أصولًا أو ممتلكات مرتفعة القيمة.