وجه قانونيون تحذيرات هامة إلى المواطنين من خطورة إبقاء خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسمائهم مع الغير، وذلك مع بدء النيابات في تفعيل أحد أبرز المستحدثات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، من خلال اعتماد نموذج رسمي لتسجيل أرقام الهواتف المحمولة ومحل الإقامة المختار للمتهمين، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التقاضي وتعزيز التحول الرقمي داخل قطاع العدالة.
تحذيرات من عدم تقنين خطوط المحمول مع الإعلان عبر الهاتف المحمول
وحذر القانونيون من خطورة ترك خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم مع الغير، مع بدء العمل بالإعلان عن القضايا وغيرها عبر الهاتف المحمول، حيث سيفقد ذلك صاحب الخط إمكانية متابعة وضعه القانوني، مما يترتب عليه العديد من المشكلات القانونية.
وحسب الآلية الجديدة، يتم إثبات رقم الهاتف المحمول والعنوان المختار داخل أوراق القضية، مع توقيع المتهم على إقرار يفيد بعلمه بأن الإعلانات القضائية المرسلة عبر هذه البيانات تتمتع بالحجية القانونية الكاملة وفقًا لأحكام القانون.
وقال الدكتور سيد حسن، الخبير في القانون الجنائي وجرائم الإنترنت، إن الإجراء يأتي تنفيذًا للمادة 72 من القانون الجديد، التي أتاحت استخدام وسائل الإعلان الحديثة ضمن الإجراءات القضائية، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة.
وأوضح أن الإعلان المرسل إلى رقم الهاتف المثبت رسميًا بملف القضية يُعد صحيحًا ومنتجًا لجميع آثاره القانونية، شأنه شأن الإعلان الورقي التقليدي، مشيرًا إلى أن القانون ألزم المتهم بإخطار جهات التحقيق بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال أو محل الإقامة المختار، مشيرًا إلى أن استمرار صحة الإعلانات الموجهة إلى البيانات المسجلة، في حال عدم تحديثها، من شأنه الحد من محاولات التهرب أو تعطيل سير القضايا بحجة عدم العلم بالإجراءات أو مواعيد الجلسات.
ويرى متخصصون أن النظام الجديد يعالج إحدى المشكلات المزمنة التي واجهت المحاكم لسنوات، والمتمثلة في تعذر وصول الإعلانات القضائية أو تغيير بعض المتهمين لعناوين إقامتهم دون إخطار الجهات المختصة، وهو ما كان يؤدي إلى تأجيل القضايا وإطالة أمد التقاضي.
ويتوقع أن يساهم تطبيق الإعلان الإلكتروني في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل معدلات تأجيل الجلسات، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بعمليات الإعلان التقليدية.