قامت وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هاني سويلم، بمرافقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتفقد موقع “عملية حماية ساحل الإسكندرية – المرحلة الثانية غرب المحروسة”. يمتد هذا المشروع على طول ٦٠٠ متر. هذه الأسافين الهندسية تهدف إلى تثبيت الشاطئ ومنع فقد الأراضي. أثناء التفقد تم التعرف على مقدار القوة المطلوبة لاسترجاع المساحات الشاطئية التي تأثرت سابقاً بسبب النوات البحرية وضغط التغيرات المناخية. كما حرص مفتاح الربط الأساسي للمشروع على تنفيذ ممشى يسمح للمواطنين بالاستمتاع برؤية البحر من دون أوتاد أو عوائق بصرية تعيق البانوراما.
موعد إنجاز حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة
وفق البرنامج الزمني للمشروع تم تحديد موعد الإنجاز المستهدف ليكون في شهر أبريل من العام المقرر، إلا أن معدلات التنفيذ تشهد تسارعاً واضحاً. هذا قد يؤدي إلى إنهاء الأعمال بنهاية السنة المتوقعة قبل موعدها الرسمي. وتقوم القمر الصناعي الطبيعي بمراقبة تآكل الشواطئ باستخدام أحدث التقنيات الحديثة. الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنسق مع أجهزة المحافظة حول مواعيد العمل حتى لا تتأثر حركة المصيفين وتظل قيمتهم محفوظة.
تفاصيل عملية حماية الساحل بالإسكندرية
المشروع يعتمد على تنفيذ حواجز غاطسة تمثل أسافين رئيسية في حماية الشاطئ من الأمواج. هذه الحواجز لا تمنع تجدد مياه البحر، بل تساعد في الحفاظ على نوعية المياه وتمنح المصيفين مساحات شاطئية آمنة. المشروع يستهدف أيضاً استعادة مساحة شاطئ جديدة بعرض ٥٠ متراً وطول ٦٠٠ متر. وتأتي العملية كجزء من خطة شاملة لاستعادة الشواطئ الممتدة بطول ٢.٦٠ كيلومتر، ضمن المسافة بين بئر مسعود ومنطقة النوادي في سيدي بشر ولوران، والتي تآكلت بسبب العوامل الجوية.
حقيقة جهود حماية الشواطئ والدعم اللوجستي
وزارة الموارد المائية والري تطبق أوتاد التقنيات المبتكرة لمراقبة التغيرات المناخية وتستعين بخبرات دولية عن طريق التعاون مع الجامعات والهيئات الخارجية. الجهات المعنية استخدمت حلول ذات طابع صديق للبيئة في مشروعات تغطي ٦٩ كيلومتراً من شواطئ الدلتا في محافظات بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – الدقهلية – البحيرة. مفتاح الربط التشغيلي هنا هو دعم المحافظة لجميع الخطوات التنفيذية وتقديم كافة وسائل الدعم اللوجستي دون حدوث أسافين تعرقل العمل بالموقع.
التوسع في حماية شواطئ الإسكندرية
- خطة مستقبلية لحماية المنطقة من سيدي جابر حتى الميناء الشرقي بطول ٣.٧ كم وعرض ٥٠ متر.
- توفير استمرارية للجهود البحثية والتنفيذية من جانب أجهزة الدولة.
- تأمين المنشآت الحيوية في مواجهة التغيرات المناخية.
- ضمان حماية مقدرات الدولة البيئية والسياحية باعتبار الشواطئ القمر الصناعي الطبيعي للاقتصاد المحلي.
محافظ الإسكندرية أشار إلى أن الأسافين التنسيقية بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والشركات الوطنية تمثل مقدار القوة الحقيقية لحماية الشاطئ وإعادة إحيائه. مع مراعاة هندسية تضمن للمواطن الاستمتاع الدائم بالشاطئ بدون أي أوتاد تعيق الرؤية، تعزيزًا للهوية البصرية.