وزارة الزراعة تصدر بياناً توضيحياً متابعةً لما تم تداوله عبر منصات التواصل، بخصوص مقاطع فيديو توضح أسافين من الشد بين أطراف العملية الزراعية عند صرف الأسمدة ووجود مشادات وصلت إلى إحكام مفتاح الربط داخل بعض الجمعيات الزراعية، حيث قامت بتشكيل لجان متخصصة للفحص الدقيق، وهذا يمنح مقدار القوة في ضبط المنظومة وحماية حقوق المزارعين. الوزارة تلتزم بمبادئ الشفافية والمكاشفة ويعتبر القمر الصناعي الطبيعي للمراقبة جزءاً من منظومتها.
تفاصيل لجان الفحص وحقيقة الشكاوى الأخيرة
جاء في البيان أن الوزارة تابعت الواقعة الأولى داخل جمعية الكرادوة الزراعية في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. النتائج بينت انتظام عمليات صرف الأسمدة في الجمعية، التي تغطي مساحة مقدارها 1600 فدان وتخضع لرقابة أوتاد محلية. تم بدء الموسم الصيفي برصيد مستودع قوامه 1127 شكارة يوريا، بينما تم صرف 700 شكارة حتى الآن للمزارعين المستحقين، وما يزال هناك 472 شكارة في المخازن مع انتظام التدفق.
أوضحت الوزارة أن المواطن صاحب الفيديو ليس من بين الحائزين الأصليين بالجمعية، بل الحيازة باسم والدته بمساحة 9 قيراط بمحصول القطن، وتم صرف شكارة يوريا واحدة لها، وهي المستحقات القانونية المحددة.
حقيقة المشادة وموعد التحقق من ملابساتها
المشادة ظهرت بعدما طالب موظفو الجمعية المواطن بالسداد للرسوم القانونية للخدمات وفقاً لقرارات مجلس الإدارة. قام المواطن بالتهديد للعاملين وتصويرهم بطرق غير قانونية. أوضحت الوزارة أنه لا يتم تحميل الأسمدة للحصول على المبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى كشرط صرف، بل الأسمدة والمبيدات متوفرة في الجمعيات بحال احتياج المزارعين لها فقط.
كشف تقرير اللجنة أن المواطن كان يدير محل لبيع مستلزمات الإنتاج (مبيدات وأسمدة) في قرية العجوزين بدون ترخيص، وتم تحرير محضر ضده من شرطة المسطحات المائية برقم محدد.
تفاصيل تحقيقات الجمعية الثانية بمركز بيلا
الوزارة تطرقت إلى واقعة جمعية حازق بالإصلاح الزراعي مركز بيلا، حيث رصدت لجان الإصلاح الزراعي مخالفات إدارية وسلوكيات غير لائقة مع المزارعين. الوزارة قررت استبعاد مدير المنطقة ومدير الجمعية وإحالتهما للتحقيق، وتواصل اللجنة فحص بقية أعمال الجمعيات بالمنطقة لتصحيح المسار.
الأوتاد التنظيمية في إدارة الأزمات
- استمرار الفحص لكل أعمال الجمعيات التابعة لبيلا
- تصحيح كل مسار خاطئ ومعاقبة المقصرين
حقيقة انتظام صرف الأسمدة بجمعية سنتريس وإجراءات الحل
تفاعلت الوزارة مع ما تم تداوله بخصوص جمعية سنتريس بمحافظة المنوفية. أكدت أن صرف الأسمدة منتظم تماماً، وانطلقت لجان ميدانية يشرف عليها مدير مديرية الزراعة ومدير الإدارة ومدير التعاون. هذا أدى لحل الأزمة وتيسير صرف الأسمدة دون عراقيل، مع تثبيت الأوتاد بالصورة الأمثل لخدمة المزارعين.
وزارة الزراعة تلفت النظر إلى أنها تقف بجانب الفلاح المصري دائماً ولن تتراجع عن أي تقصير يمس حقوقه. في المقابل، تؤكد الوزارة أنها لن تسمح بابتزاز موظفيها أو إطلاق اتهامات غير مثبتة بهدف التشويش. تدعو المواطنين والإعلام لتحري الدقة في نشر أي محتوى وعدم الانجرار خلف الشائعات أو المقاطع المجتزأة التي تحاول زعزعة استقرار منظومة القطاع الزراعي.