قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعلان اقتراب إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في مصر، وأشار عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية إلى أن عملية الإعداد الآن في المرحلة النهائية من الصياغة، وهذا يعكس مقدار القوة التي يولدها السعي المستمر من الجهات المعنية لتعزيز ملف حقوق الإنسان. وتعمل الهيئة الاستشارية التي تضم أعضاء من مختلف قطاعات الدولة على التأكد من أن كل أسافين متطلبات التشريعات والتطبيق العملي تم تثبيتها في نص الاستراتيجية الجديدة، ضماناً لثبات الأوتاد في عملية التنفيذ لاحقاً.
تفاصيل الخطوات المتبعة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية
وضّح عضو المجلس أن هناك تركيزاً عالياً على التشاور والتدقيق في الصياغة النهائية داخل الهيئة المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية، حيث يحرص المشاركون دائماً على ألا يكون هناك خلل في مفتاح الربط الأساسي لأي عنصر تشريعي أو مؤسسي بداخل الخطة. يتم البناء من التجارب السابقة وخصوصاً المنجزة في الاستراتيجية الوطنية الأولى، والاستفادة من الدروس لضمان تحقيق توازن بين كل الأسافين في المجالات التشريعية والمؤسسية والتعليمية.
موعد الإعلان عن الاستراتيجية ورؤية الدولة بشأن حقوق الإنسان
- الإعلان الرسمي سيتم خلال أشهر قليلة وقبل انتهاء المدى الزمني للاستراتيجية الوطنية الأولى.
- التركيز على تطوير حقوق الإنسان كجزء أصيل من منظومة العمل الوطني وليس فقط شعارات أو ديكور يتم وضعه في التقارير الرسمية.
- تعبير مؤسسات الدولة عن قناعة بأن ملف الحقوق أصبح جزءاً من نواة القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول فكرة التنمية والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
حقيقة التحولات التشريعية والمؤسسية في مصر
تم استعراض ثلاث مسارات رئيسية تم العمل عليها خلال السنوات الخمس الماضية. في المسار التشريعي، صدرت تعديلات في قوانين متعددة مثل قانون الإجراءات الجنائية، قانون المسؤولية الطبية، اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وقانون خاص بتنظيم اللجوء. يمثل هذا الاستخدام لمفتاح الربط التشريعي أداة لضبط المنظومة القانونية وبناء جدران قوية من الأسافين لضمان الالتزام بقيم حقوق الإنسان في الممارسات الواقعية.
أما في المسار المؤسسي، تحققت طفرة واضحة من خلال إنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان في جميع الوزارات والهيئات المحلية، ما أسهم في ترسيخ المفهوم داخل بنية الجهاز الإداري. هذا المسار غرس أوتاداً راسخة تضمن استمرارية العمل وعدم الاكتفاء بالشعارات.
تفاصيل برامج التثقيف وبناء القدرات
شهدت الدولة توسعاً في تنظيم برامج التدريب والتثقيف، وهذه المرة لم تعد مقتصرة فقط على جهات إنفاذ القانون. أصبح التدريب متاحاً لكل أعضاء الجهاز الإداري، والنفع أصبح يصل إلى مستويات واسعة جداً بفضل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، التي تعمل باستخدام القمر الصناعي الطبيعي الخاص بها للوصول إلى المناطق والفئات التي تحتاج دعماً خاصاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخيرية.
- أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تشارك في العمليات الميدانية.
- العمل لا ينحصر في التصنيفات التقليدية لحقوق الإنسان بل يشمل الشرائح الأقل رعاية.
- الجهود تصاعدت لمواجهة الأزمة التاريخية في حصر حقوق الإنسان على الجوانب المدنية فقط.
أكدت المؤسسة أن نمط العمل الجديد يشبه نظام الأسافين المتشابكة التي تضمن القوة والثبات معاً، وأن ذلك يُعد بمثابة مفتاح الربط الذي يضبط التوازن بين مكونات التنمية الشاملة ويجعل الاستراتيجية القادمة مرجعية لكل محركات التغيير في الدولة.