شهد سوق الذهب العالمي والمحلي اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2026 تراجعات ملحوظة، حيث اتجه المعدن النفيس نحو تسجيل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي. تعكس هذه الحركة حالة من الحذر بين المستثمرين، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي والسياسات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي تدفع أسعار الفائدة للارتفاع. وقد أثرت هذه العوامل بشكل مباشر على جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة وأنه لا يدر عائداً لحائزيه.
وقد انعكس هذا التراجع العالمي على الأسواق المحلية، مثل السوق المصري الذي شهد انخفاضات في مختلف الأعيرة. على سبيل المثال، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، حوالي 6075 جنيهاً للشراء، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5207.25 جنيهاً للشراء. كما تأثر الجنيه الذهب بهذه التراجعات، حيث سجل انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 48600 جنيهاً للبيع في بعض التعاملات، بعد أن فقدت الأوقية عالمياً مكاسبها وتراجعت تحت مستوى 4200 دولار.
وكما تسببت قرارات الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في تكهنات قوية برفعها مستقبلاً، حيث يتوقع المتداولون بنسبة 87% أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مقارنة بنسبة 61% سابقاً. هذه التوقعات ساهمت في استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في عام، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقد خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، وهو ما يعكس عدم توقع أي خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
ومن جهة أخرى، لم تقتصر هذه التراجعات على الذهب فقط، بل امتدت لتشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.5% لتصل إلى 64.83 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3% ليصل إلى 1674.47 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 1268.65 دولاراً للأوقية. وتُعزى هذه التحركات في السوق الإماراتي إلى استمرار التوازن بين العوامل التي تدعم المعدن الأصفر والضغوط الناجمة عن قوة الدولار، بالإضافة إلى حالة الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية التي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.