تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا، في ظل مناقشات موسعة حول تطوير آليات الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وفاعلية. ويأتي ذلك بالتزامن مع دراسة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة منظومة الخبز والسلع التموينية، والتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل على إعداد منظومة أكثر دقة وشفافية لإدارة دعم الخبز، تعتمد على تعزيز الرقابة على الأوزان والأسعار، والحد من أوجه الهدر والتلاعب داخل النظام الحالي.
وأوضح الوزير أن أي تعديلات مستقبلية سيتم تنفيذها وفق دراسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، مع مراعاة حماية محدودي الدخل وضمان استمرار الدعم للفئات المستحقة دون التأثير على احتياجاتهم الأساسية.
تتضمن التصورات التي تتم دراستها حاليًا عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة الخبز المدعم، من بينها:
- تحديد وزن رغيف الخبز عند 70 جرامًا.
- دراسة تسعير الرغيف بنحو 1.5 جنيه.
- إجراء مراجعات دورية للأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وأكدت وزارة التموين أن أي قرارات في هذا الشأن ستخضع لمتابعة حكومية مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتشمل المقترحات المطروحة منح المخابز مرونة أكبر في إدارة عمليات الإنتاج والتوزيع على مدار اليوم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في:
- تحسين جودة رغيف الخبز.
- تقليل فترات الانتظار والتكدس أمام المخابز.
- تعزيز المنافسة الإيجابية بين المخابز.
- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- اتجاه لدراسة التحول إلى الدعم النقدي
يعد التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أحد أبرز الملفات المطروحة ضمن خطة تطوير منظومة الدعم.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الله غراب أن التصورات الأولية تشير إلى إمكانية منح المستحقين قيمة نقدية تعادل الدعم المخصص للخبز، بما يوفر مرونة أكبر في استخدامه.
وبحسب هذه التصورات، قد يحصل المواطن على ما يعادل قيمة خمسة أرغفة يوميًا، بما يقارب 7.5 جنيه للفرد يوميًا، بينما يمكن أن تصل القيمة المخصصة لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى نحو 30 جنيهًا يوميًا، أو ما يقارب 900 جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن المستفيد سيكون قادرًا على توجيه قيمة الدعم لشراء الخبز أو السلع التموينية الأخرى وفق احتياجاته.