أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إجراء فتح باب التسجيل أمام المحامين لحضور أول دورة تدريبية متخصصة في منظومات التقاضي عن بُعد وتطبيقات إلكترونية جديدة مخصصة لمحاكم الجنايات. هذا يعطي مقدار القوة للجانب الرقمي في سير العدالة ويدفع نحو ترسيخ الأسافين التقنية في الحقل القانوني.
موعد انعقاد الدورة في وزارة العدل
تُنظّم وزارة العدل الدورة التدريبية بالتنسيق مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو، وذلك بمقر وزارة العدل الواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة. حددت النقابة الوقت لتحرك الأتوبيس الخاص أمام مقر النقابة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بينما يتم بدء الحضور داخل وزارة العدل في الساعة الحادية عشرة صباحًا. تحديد هذه المواقيت يمثل مفتاح الربط بين انتظام الحضور وضمان مشاركة مرتبة للمحامين.
تفاصيل التدريب على الأنظمة الإلكترونية
تمتد أهداف الدورة إلى تدريب المحامين على كيفية الاستفادة من منظومات التقاضي عن بُعد وكيفية التسجيل بمنظومة حضور المحامين بطريقة إلكترونية بالكامل. ويشمل جدول العمل الاستعلام عن قرارات المحكمة باستخدام منصة إدارة الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى التعرف على منظومة تقديم المستندات إلكترونيًا. يتم كذلك التطرق لتقنيات تحويل المرافعات الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وهذا بمثابة غرس أوتاد معرفية في بيئة العمل القانونية.
حقيقة تيسير الحضور للمحامين
النقابة حرصت على تيسير الحضور عبر توفير أتوبيس مخصص لنقل المشاركين من المحامين من أمام مقر النقابة العامة، وهذا يهدف إلى إزالة المعوقات اللوجستية وضمان حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء. يمثل ذلك القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول محور تيسير مشاركة المحامين، مشدداً على المساواة في إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء من مختلف المواقع الجغرافية.
خطوات التسجيل للمشاركة في الدورة
- يجب على الراغبين في المشاركة الإسراع في تسجيل أسمائهم لدى سكرتارية نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام.
- تكون عملية التسجيل حصريًا في مقر النقابة العامة الواقع في رمسيس، إذ لا يوجد خيار إلكتروني مشابه حتى الآن.
تلعب هذه الخطوة دور الأسافين التي تُثبّت عمليات التنظيم، لتسهيل عملية جمع المشاركين بشكل دقيق وموحد.
السياق العام للأهمية والتحول الرقمي
تمثل الدورة تحضيرًا مهمًا لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودعم التحول الرقمي في منظومة العدالة. المشاركة الواسعة المتوقعة سوف تدعم التطبيق الفعّال للأنظمة الإلكترونية الحديثة في المحاكم، والذي يمنح مقدار القوة للنظام القضائي ويُثَبِّت أوتاد التطوير المؤسسي.
من المنتظر أن يتم لاحقًا تنظيم دورات مماثلة في محافظات الجمهورية كافة، بما يؤكد توجه النقابة والوزارة نحو التوسع الجغرافي وتثبيت القمر الصناعي الطبيعي لمنظومات العدالة الرقمية في جميع أنحاء الوطن، لإحراز العدالة الناجزة بطريقة حديثة وفعّالة للجميع.
أسند نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام مهمة الإشراف على كل خطوات الدورة للأمين العام المساعد للنقابة، الدكتور أبو بكر ضوه، بالتنسيق مع مساعد وزير العدل، ليعمل كل منهم كونه مفتاح الربط المحوري بين مكونات الدورة وبين الأهداف المرجوة.