شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث يترقب المتعاملون أداء المعدن النفيس وسط استمرار حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء. وقد أنهى الذهب الأسبوع الماضي على خسائر ملموسة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية العام، الأمر الذي دفع بالعديد من التساؤلات حول مستقبل الأسعار وما إذا كانت هذه التراجعات مؤقتة أم بداية لمزيد من الانخفاضات.
ومن جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، بعد سلسلة من الانخفاضات التي امتدت لستة أسابيع متتالية، لتستقر عند مستويات معينة بعد أن فقد نحو 210 جنيهات للجرام الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب السوق لبعض العوامل المؤثرة أبرزها أداء الأوقية العالمية وتحركات سعر صرف الدولار، وهي مؤشرات حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للذهب.
كما أكد خبراء في سوق الذهب أن التراجعات الحالية التي تشهدها الأسعار لا تمثل انهياراً، بل تعد جزءاً طبيعياً من دورة التصحيح التي تمر بها أسواق المعدن الأصفر عالمياً ومحلياً. وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما أتاح فرصة لحدوث تصحيح سعري كان متوقعاً. وتاريخياً، غالباً ما تتبع الارتفاعات القوية تراجعات قد تصل إلى 30% قبل أن يتعافى الذهب ويعاود الصعود من جديد.
و يعزى هذا التراجع في جزء منه إلى الارتفاع النسبي في سعر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب تراجع حدة التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ففي أوائل شهر يونيو الجاري، خسر جرام الذهب عيار 21 ما يقرب من 745 جنيهاً، مما يعادل حوالي 11% من قيمته، لتقلص بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 190 جنيهاً فقط.
ويؤكد الخبراء أن متابعة السعر وحده لم يعد كافياً لفهم اتجاه السوق، حيث تتأثر حركة الذهب في مصر بتفاعل متزامن بين الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار والعلاوة السعرية، بالإضافة إلى سلوك المستهلك. وقد دعا رئيس شعبة الذهب المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المخاوف الحالية، مشدداً على أن هذه التقلبات تعد جزءاً طبيعياً من مسار الذهب، وأن المعدن الأصفر سيظل يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.