نقابة المهندسين، ممثلة في الدكتور محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- الأمين العام، عقدت اجتماعاً مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، داخل مقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور عصام شعث- مساعد الوزيرة للإدارة المحلية.
حرصت الوزيرة في بداية اللقاء على تهنئة نقيب المهندسين على فوزه بثقة أعضاء النقابة، مع التأكيد على مقدار القوة الذي تمثله النقابة ضمن منظومة العمل الحكومي، وأعربت عن رغبتها في تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارة والنقابة في مختلف مجالات التنمية العمرانية والخدمات الهندسية.
تفاصيل التعاون في ملفات الهندسة والبيئة
الجانب الرسمي من اللقاء تناول أهمية أسافين التعاون المشترك لدعم تنفيذ مشروعات الدولة بأعلى المعايير الفنية. الوزارة تستفيد من الخبرات الهندسية التي يمتلكها المهندسون العاملون في المحافظات. ومن أهم الملفات المشتركة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية التي يتعامل معها المواطنون بصفة يومية. الوزيرة أوضحت أهمية إدخال أوتاد التنسيق مع النقابة بما يساعد في تحسين نوعية الخدمات الهندسية والاستفادة من القمر الصناعي الطبيعي في تتبع المتغيرات المكانية.
أكد نقيب المهندسين ضرورة تعزيز التواصل بين النقابة والوزارة، بهدف تكامل الأدوار الرسمية، ودعم جهود الدولة للوصول إلى تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عبر مفتاح الربط بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
موعد مناقشة ملفات العاملين بنظام السركي
تمت الإشارة الواضحة إلى ملف المهندسين العاملين بنظام السركي داخل الوزارة. النقابة شددت على ضرورة وضع حلول قانونية تضمن تعيين هؤلاء بطريقة رسمية، بالإضافة إلى إدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. هذا الأسلوب يحقق مقدار القوة الوظيفية ويضمن استقرار المهندسين مهنياً وعملياً، وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على أداء منظومة الإدارة المحلية.
حقيقة إجراءات التصالح وحلول النقابة
طرح النقيب خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من مفتاح الربط في إجراءات التصالح على مخالفات البناء، عبر تطوير مقترحات جديدة تضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين سواء من حيث التكلفة أو المستندات المطلوبة. أشار إلى ضرورة تفعيل الإشراف الهندسي الفعلي كإحدى أسافين الرقابة على البناء، حتى يتحقق ضبط هندسي في التنفيذ وحماية العقار كمصدر رأس مال قومي.
النقيب اقترح تأسيس منصة رقمية مشتركة بين النقابة والوزارة، بهدف توثيق كل عمليات الإشراف الفعلي إلكترونياً، مما يؤدي إلى ضمان شفاف ومستدام لجميع الأطراف، وتسهيل الرقابة. هذه المنظومة توفر كمية أكبر من الأوتاد الإلكترونية التي تعزز الشفافية وتدعم فاعلية التنمية المحلية.
وكيل النقابة أصَرّ على وضع آلية واضحة تضمن تفعيل هذه المنظومة في كل المحافظات، مما يحسن جودة التنفيذ ويوفر فرص تشغيل للمهندسين في جميع المناطق.
تفاصيل تحسين أوضاع المهندسين وبيئة العمل
تطرق الاجتماع أيضاً إلى تحسين ظروف المهندسين العاملين بنظام السركي والعمالة اليومية، مع التأكيد على إدخالهم ضمن منظومة الاستقرار من خلال حلول مستدامة تحفظ حقوق المهندسين بما يتناسب مع مقدار المسؤولية المكلفين بها في مواقع العمل.
ناقش الحضور أهمية توفير بيئة عمل مناسبة في المراكز التكنولوجية، عبر تجهيز أماكن انتظار واستراحة تؤدي لإراحة المهندسين ورفع كفاءة أدائهم، حيث أن وجود أماكن راحة أشبه بالأسافين يسهم في رفع إنتاجية المهندس وتثبيت أوتاد التنمية في مكانها الصحيح.
تفاصيل التدريب وبناء القدرات مع الوزارة
أكد الأمين العام لنقابة المهندسين أن النقابة ستعمل على توسيع التدريب الهندسي وبناء القدرات. سيتم تجهيز دورات متخصصة داخل جميع المحافظات لضمان التحاق المهندسين بكل جديد في النظم والتقنيات الهندسية. سيتم أيضاً إشراك نخبة أصحاب الخبرة من النقابة لتعزيز منظومة الإدارة المحلية.
النقابة ستتولى وضع برامج تدريبية بما يضمن بقاء المهندسين على تواصل دائم مع أحدث تطورات العمل الهندسي، وذلك بمقدار القوة اللازمة لمواكبة متغيرات البيئة المحلية، وتحقيق رفاهية المواطن.
اتفق الطرفان على تثبيت أسافين التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس داخل نطاق العمل اليومي.