تستعد وزارة المالية المصرية لإطلاق أول مزاد علني لبيع السيارات والمركبات المصادرة خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول ومعالجة أزمة تكدس ساحات التحفظ المنتشرة في المحافظات.
بروتوكول تعاون لتنظيم المزاد
وفقاً لبيان وزارة المالية، تم توقيع بروتوكول تعاون يجمع عدة جهات سيادية ومصرفية لضمان نجاح وشفافية هذه المبادرة، وشملت الجهات المشاركة:
- النيابة العامة.
- جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
- الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
أهداف مزاد السيارات المصادرة
أوضح محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز الأموال المستردة، أن المبادرة تسعى لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
| الأهداف الاقتصادية | الأهداف التنموية (المكانية) |
|---|---|
| تحقيق أفضل عائد مالي من بيع المركبات المصادرة وفقاً لآليات العرض والطلب في السوق. | إخلاء ساحات التحفظ لإنهاء ظاهرة تكدس السيارات بالمحافظات. |
| زيادة أعداد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات العلنية. | إعادة الأراضي المستغلة كساحات حفظ إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مجدداً. |
آليات الشراء واستلام المركبات
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على وضع آليات ميسرة للمواطنين الراغبين في المشاركة، تتضمن:
- كراسات الشروط وسداد المستحقات: سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد قيمة مزادات المركبات عبر فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
- سرعة التسليم: سيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة المقررة.