يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف مستحقاتهم بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
11.5 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة
وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة المرتقبة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تقدر بنحو 70 مليار جنيه بما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يصل إلى 2505 جنيهات، وفقًا لقيمة المعاش المستحق لكل مواطن.
صرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يوليو
وأشار عوض إلى أن الهيئة انتهت من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة وصرفها في موعدها المحدد، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سيحصلون على مستحقاتهم مضافًا إليها نسبة الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وسائل صرف متنوعة لتسهيل الحصول على المستحقات
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار صرف المعاشات من خلال مختلف القنوات المتاحة والتي تشمل البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، وذلك ضمن خطة تستهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
ويأتي قرار رفع المعاشات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ومع اقتراب موعد التنفيذ يزداد اهتمام أصحاب المعاشات بمعرفة قيمة الزيادة المستحقة لكل حالة، استعدادًا لصرف معاش يوليو بالزيادة الجديدة التي تمثل دفعة مهمة لملايين الأسر المصرية.