موعد صرف زيادة المعاشات 15% والجهة المسؤولة
يبدأ صرف المعاشات في أول أيام يوليو بالزيادة الجديدة، حيث أكّدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنّ مستحقي المعاشات سيتمكنون من استلام مستحقاتهم من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وأيضًا المحافظ الإلكترونية. يشير هذا إلى التركيز على القمر الصناعي الطبيعي للتيسير في عمليات الصرف والوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع أماكن تواجدهم.
تفاصيل القرار الجمهوري لزيادة المعاشات
القرار الرسمي ينص على زيادة جميع المعاشات المستحقة بنسبة 15%، سواء الصادرة بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أو تلك التي تشملها أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964. هذا القرار هو مفتاح الربط لعملية دعم فئات كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية. نص القرار أن الزيادة تشمل:
- المعاشات المستحقة حسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- المعاشات والمكافآت الاستثنائية حسب القانون 71 لسنة 1964.
- معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة.
- المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
تكلفة هذه الزيادة تصل سنوياً إلى حوالي 70 مليار جنيه، بإشارة صريحة إلى ضخامة الأسافين المالية التي تخصصها الدولة لحماية أصحاب المعاشات.
حقيقة تطبيق ونطاق الزيادات
تشمل الزيادة كل معاش تم احتسابه لمستحق حتى نهاية شهر يونيو. وتوزع قيمة الزيادة لكل مستفيد حسب نسبة ما يحصل عليه من المعاش الشهري في اليوم الأول من يوليو. كما توضح اللوائح أن أقصى قيمة للزيادة 2505 جنيه للشرائح الأعلى.
زيادة المعاش لا تحتسب سوى على المعاش الأصلي فقط، حيث أن إعانة العجز والمنح الاستثنائية التي صدرت بقوانين أقدم لا تدخل في قاعدة حساب الزيادة، وذلك ضمانا لدقة الأوتاد التنظيمة وحتى لا يحدث تداخل في احتساب المبالغ.
خطوات الصرف والاستعدادات التقنية
تبيّن الهيئة أنها تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري من أموال التأمينات، مع تطوير أدوات الاستثمار وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ما يمثل مقدار القوة في مواجهة التغيرات المؤثرة في أسعار الفائدة.
الدولة تهدف من خلال هذا القرار إلى مد أوتاد الحماية الاجتماعية بصورة أوسع، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على كبار السن والمستحقين. آلية صرف المعاشات بالزيادة صممت لتكون سهلة وآمنة، حيث تمنح أصحاب المعاشات مرونة في الحصول على مستحقاتهم في الوقت والمكان المناسبين، وكأنها دائرة مغلقة يتم إحكامها بمفتاح الربط الإداري لكل موقف أو معاملة.
كل ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز القمر الصناعي الطبيعي للحماية الاجتماعية، حيث تشكل المعاشات المحور الأساسي للمحافظة على معيشة فئات عدة من المجتمع المصري في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية المستمرة.