تثير مسألة زيادة الإيجار القديم اهتمام العديد من المواطنين، خاصة أصحاب المحلات والوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام. مع اقتراب موعد زيادة الإيجار السنوية، التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر 2026، تترقب هذه الفئة أي تطورات لأنها تؤثر على العقود الإيجارية.
تشمل هذه التحديثات الكثير من الملاك والمستأجرين، إذ تحدد توقيت الزيادة وآلية رفع القيمة الإيجارية تدريجياً مع فترات انتقالية محددة قبل تحرير العقود. بالنسبة للوحدات غير السكنية، تنتهي الفترة الانتقالية بعد خمس سنوات، بينما الوحدات السكنية تمتد فترتها إلى سبع سنوات، مع بعض الحالات الاستثنائية التي قد تقتضي إخلاء العقارات قبل المدة المحددة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وفقاً للتعديلات في القانون رقم 164 لسنة 2026، ستبدأ زيادة الإيجار للمحلات والوحدات السكنية من سبتمبر 2025، بنسبة 15% سنوياً بناءً على القيمة المحددة بعد آخر زيادة رسمية. تشمل هذه الزيادة كل الوحدات الخاضعة لقواعد الإيجار القديم وستستمر طيلة الفترة الانتقالية المحددة والتي ستنتهي في عام 2032 للوحدات السكنية.
النص القانوني لزيادة الإيجار السنوي
تنص المادة 6 من التعديلات على زيادة سنوية بقيمة 15% تطبق على القيم المحددة في المادتين 4 و5 من القانون، ما يعني أن الزيادة السنوية ليست أمراً مؤقتاً بل جزء من منهج يهدف إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال الفترة الانتقالية، مما يعيد تشكيل العلاقة المالية بين المالك والمستأجر مقارنة بالنظام السابق.
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل الفجوة بين القيم القديمة والأسعار الحالية في السوق، مع منح فترة كافية للمستأجرين لتقديم توافق أوضاعهم.
الوحدات غير السكنية والمحلات
حددت التعديلات فترة انتقالية للوحدات غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات، وبعدها ستتحرر العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة. تشمل هذه الفئة الأماكن المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية أو الإدارية عندما تكون خاضعة لنظام الإيجار القديم.
هذه الفترة الزمنية مهمة لأصحاب المحلات والملاك لأنها تحدد المدة الباقية قبل انتهاء النظام القديم وتطبيق الزيادة السنوية خلالها.
تاثير زيادة الإيجار القديم
تؤثر زيادة الإيجار القديم بشكل مباشر على المستأجر والمالك. المستأجر بحاجة لمتابعة موعد وقيمة الزيادة السنوية ليتمكن من ترتيب التزاماته المالية، بينما يركز المالك على تأثير هذه الزيادة على العائد الإيجاري وموعد تحرير العقد. إضافة إلى ذلك، تساعد التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية في تحديد الفترات الزمنية المناسبة لكل فئة، حيث تكون المهلة أقصر بالنسبة للمحلات وتصل إلى خمس سنوات، بينما تمتد للمدة السكنية سبع سنوات.